قانون الخدمة المدنية يهدد رواتب الأساتذة بجامعات مصر

تخيم حالة من الغضب على أساتذة الجامعات المصرية، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، مساء أمس الاثنين، على تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على أساتذة الجامعات بخصم 10 في المائة من رواتبهم.

وكان القانون قد أثار غضب 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة لحرمانهم بموجبه من العلاوة الاجتماعية الدورية وقدرها 10 في المائة التي تساعدهم على مواجهة زيادة الأسعار والحياة الاجتماعية.

واعتبر بعض أساتذة الجامعات القرار بخفض المرتبات "صادماً"، رغم تأكيد الحكومة أن أساتذة الجامعات غير خاضعين للقانون، باعتبارهم "كادراً خاصاً" ويوجد قانون خاص ينظم عملهم. لكنهم وجدوا أن موافقة الدولة تعد دعوة صريحة للخروج في مظاهرات واعتصامات لعدد كبير من أساتذة الجامعة، وأنه سيفجر الأوضاع داخل الجامعات المصرية، لأنهم لن يقفوا صامتين أمام تدني أجورهم.

اقرأ أيضاً: جامعات مصر تستقبل طلابها بكاميرات مراقبة وأبواب حديدية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسين مدكور، الأستاذ في جامعة جنوب الوادي لـ"العربى الجديد" إن ما قامت به الحكومة يعد "إهانة" لأستاذ الجامعة الذي يقوم بتخريج الآلاف من الطلاب سنوياً، مشيراً إلى أن مرتبات الأساتذة الحالية لا تفي بمتطلبات الحياة الكريمة لهم، ولافتاً إلى أنه كان من الأولى الاهتمام بتلك الفئة بدلاً من إهدار حقوقها، وأن ترفع مرتباتهم لتضاهي مثيلاتها في دول العالم، متسائلاً: ما هو سر زيادة مرتبات القضاة و الأجهزة الأمنية رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في حين يتم خفض مرتبات أساتذة الجامعات؟!

وتابع مدكور إن قرار الحكومة سيؤدي إلى اشتعال حالة من الغضب داخل كافة الجامعات المصرية من المعيد حتى الأستاذ، وسيزيد من المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، ومن الممكن أن يقوم البعض بتقديم استقالته والعمل في الخارج أو لدى جامعة خاصة في الداخل. وأضاف ساخراً هل خفض مرتب أستاذ الجامعة سيؤدي إلى انتعاش الوضع الاقتصادي، فإذا كان ذلك صحيحاً فكلنا مع خفض المرتبات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه شريطة أن يشمل ذلك كافة فئات المجتمع التي تتقاضى مرتبات من الدولة.

من جهته، رأى الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس في حركة 9 مارس، إن موافقة الدولة على تطبيق "قانون الخدمة المدنية" على أعضاء هيئة التدريس سيضر بـ 9 فئات لها علاقة بالدراسة بالجامعة وهي "المعيد، المدرس المساعد، المدرس، الأستاذ المساعد، الأستاذ، عميد الكلية، نائب رئيس الجامعة، رئيس الجامعة، والأستاذ المتفرغ"، مؤكداً أن الجميع سوف يقوم برفع دعاوى قضائية لإلغاء القانون، لافتاً إلى أن الجامعات غير مخاطبة بهذا القانون، وإذا تم تطبيق القرار فسيكون له أثر بالغ على رواتب نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

اقرأ أيضاً: حركة استقلال الجامعات:الحال أسوأ من عصر مبارك