قانون "الحرس الوطني" يزيد خلافات القوى العراقية

أضيف الخلاف حول تشكيل "الحرس الوطني" إلى جملة الخلافات بين الكتل السياسية العراقية، الأمر الذي يفسر عدم تمكن البرلمان من تمرير القانون الخاص به، في وقت أبدى فيه "مجلس عشائر الأنبار" تحفظه على القانون، وهددّت الكتلة المسيحيّة بعدم التصويت في حال عدم شمول "قوات الحرس" لأبناء المكونات.

ولم يستطع البرلمان العراقي إقرار القانون خلال جلسة الأمس، بسبب الخلاف السياسي على بعض فقراته، ما اضطر رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى تأجيل التصويت حتى يتم الاتفاق بشأنه بين الكتل السياسيّة.

وقال عضو تحالف "القوى العراقيّة"، محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس البرلمان حدّد الاثنين المقبل موعداً لعقد اجتماع بين قادة الكتل السياسية لبحث القانون، والفقرات التي تم الاختلاف بشأنها، للوصول الى صيغة توافقية تفضي إلى إقراره".

كما أشار إلى أنّ "نقطة الخلاف الأساسية هي تشكيلات الحرس المناطقية"، مبيناً أنّ "تحالف القوى، يريد أن يشكّل الحرس من أبناء كل محافظة حصراً، فيما تعترض كتلة التحالف الوطني على ذلك، إذ تبحث عن دور لأبناء المحافظات الجنوبية في التشكيلة، التي يجب أن تتحرّك في كافة المحافظات".

ورجّح المسؤول العراقي، "ألا يفضي الاجتماع لأيّ توافق سياسي بشأن القانون، لأنّ كل جهة متمسكة برأيها، ما أثار أزمة جديدة قد تدفع باتجاه تعديل أغلب فقراته".

بدورها، أبدت عشائر محافظة الأنبار تحفّظها على القانون، مطالبة بـ"الاعتماد على أبناء عشائر كل محافظة بتشكيلته".

وقال عضو المجلس، الشيخ رافع الحلبوسي، لـ"العربي الجديد"، إنّنا "نتحفّظ على بعض فقرات قانون الحرس الوطني"، مبيناً أنّ "القانون يجب أن يحدّد آليّة واضحة لارتباط قوّات الحرس بالجهات العليا".

كما شدّد على "أهمية ارتباط قوات الحرس داخل الأنبار بالحكومة المحلية للمحافظة، بما يعزّز الأمن الداخلي لها، على ألا يؤثّر على وحدة المحافظات العراقيّة داخل البلد"، داعياً إلى "ضم أبناء العشائر في قوات الحرس، لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المعارك ضد داعش"، كون الصراع مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، هو الدافع الرئيس وراء تشكيل "قوات الحرس الوطني".

بدورها، طالبت الكتلة المسيحيّة بـ"شمول أبناء المكونات بقانون الحرس الوطني".
وقال القيادي في كتلة "الرافدين"، النائب عماد يوخنا في بيان صحافي، إنّ "قانون الحرس الوطني يجب أن يكون على مستوى المحافظة والبلدات، ليشمل كل مكونات الشعب العراقي دون استثناء"، مهدّداً بـ"عدم التصويت على القانون في حال عدم تضمين تلك الفقرات والاعتماد على الصيغة الأخرى".

يشار إلى أنّه تم الاتفاق على تشكيل الحرس الوطني، خلال توقيع وثيقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة العراقية الحالية، على أن يعتمد على أبناء المحافظات، فيما أخّرت الخلافات السياسية تمرير القانون حتى اليوم.

اقرأ أيضاً: معصوم يدعم بناء الجيش العراقي