قانونيون: إحالة 26 للمفتي يستحق الإحالة "للتفتيش القضائي"

أثار الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح أمس الأربعاء، بإرسال أوراق 26 متهما لمفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بدعوى "استهداف المجرى الملاحي"، ردود أفعال غاضبة من بعض القانونيين.

وقال المستشار القانوني لحركة استقلال جامعة عين شمس، صالح حسب الله، إنها حالة لم يشهدها القضاء طوال السنوات التي قضاها في مهنة المحاماة، فجلسة اليوم هي أولى جلسات نظر القضية، وهي "جلسة إجرائية" فقط.

وأضاف "حسب الله" أن القاضي وقع في خطأ قانوني "جسيم"، يستوجب إحالته إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه فيما ارتكبه من إخلال واضح بأبسط قواعد المحاكمات الجنائية خلال جلسة اليوم، موضحا أن جميع المتهمين في القضية "مخلى سبيلهم"، ولم يحضر أي محامٍ للدفاع عنهم، ومن ثم فإن المحكمة تجاوزت ركنين أساسيين من أركان المحاكمة.

الركن الأول، بحسب حسب الله، هو تكليف النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين لعدم حضورهم الجلسة، وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في مثل هذه الحالات، خاصة وأن المتهمين مخلى سبيلهم وليسوا هاربين، وكان يستوجب ذلك تأجيل القضية وتكليف النيابة العامة بالمهمة.

أما الركن الثاني فهو غياب أهم إجراءات المحاكمة وهو "دفاع المتهمين"، حيث كان  ينبغي على المحكمة انتداب محامين للدفاع عنهم في حالة عدم وجود محامين يحضرون معهم، ليس في هذه الجلسة وإنما في الجلسة الثانية، بعد إحضار المتهمين، ومن ثم يكون الانتداب في الجلسة الثالثة في حالة تغيب الدفاع، تمهيدا لتقديم مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وتابع حسب الله: "أما أن يصدر القاضي حكما بمعاقبة المتهمين وهم مخلى سبيلهم في قضية وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام في أول جلسة ودون دفاع من المتهمين، فهي "واقعة تظهر توجه القاضي وانحيازه ضد المتهمين، وأهدرت أبسط الحقوق الأساسية للمتهمين والمحامين، وتستوجب التصعيد من قبل منظمات حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، بجمع توقيعات والتقدم بها للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق الفوري في الواقعة حتى لا تكون ظاهرة مستقبلية".  

الناشط الحقوقي والمستشار القانوني لحركة "أحرار"، أسامة الغوري، أيده قائلا إن إصدار حكم قضائي بإحالة أوراق متهمين لمفتي الجمهورية لاتخاذ قرار بشأن إعدامهم، دون مرافعة من الدفاع أو حضور أحد من المحامين، أو المتهمين، هو سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.

وتساءل قائلا "كيف يتم الحكم في قضية في الجلسة الأولى الإجرائية دون أن يترافع فيها الدفاع عن المتهمين؟ ولو فرضنا عدم مثول المتهمين فإن المحكمة أوجبت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية توكيل محامين للدفاع عن المتهمين، إلا أن الأحكام الصادرة هذه الأيام لم تعد أحكاماً قضائية بل صارت تتم عبر الهاتف وفقا للجهات الأمنية كما كان يحدث بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بل وأسوأ منها، وأصبحت تتم عن طريق الهاتف من سلطات الانقلاب العسكري، وأيد فكرة التقدم ببلاغات جماعية ضد القاضي حتى لا تكون ظاهرة".

وحددت المحكمة جلسة 19 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم فى القضية، وذلك في التهم المنسوبة إليهم "بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية".

وقد صدر الحكم رغم أن هذه الجلسة هي أولى جلسات نظر القضية، وتبين تغيب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة،  بينما اقتصرت الجلسة على تلاوة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لتقوم المحكمة بإصدار قرارها المتقدم، في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري.

يأتي هذا فيما صرح مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، أن الحكم الصادر هو أقصى عقوبة غيابية تراها هيئة المحكمة لتغيب المتهمين عن حضور الجلسة، موضحا أن الحكم سيصبح هو والعدم سواء حال قيام المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بإعادة الإجراءات في القضية ليصبح كأن لم يكن، على أن تقوم المحكمة بنظر موضوع الدعوى الجنائية من جديد في حضور المتهمين، وأوضح أن مسألة التحقيق مع القاضي ليست من اختصاص النيابة العامة وإنما المجلس الأعلى للقضاء الذي يبت بشأنها.

المستشار شعبان الشامي صاحب الحكم، هو ذات المستشار الذي ينظر محاكمة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل الجيش، في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، والذي تم رده من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين لخصومة القاضي مع المتهمين.

كما أن المستشار الشامي أصدر قراراً اليوم برفض الاستئناف المقدم من 8 أشخاص من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الدكتور محمد مرسي، على القرار الصادر بتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بحرق وإقتحام مقر مركز شرطة أطفيح، عقب المجزرة التي وقعت بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمر بتجديد حبسهم.

كما أصدر قرارا بتجديد حبس مصطفى حمزة القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية منظمة تسعى للإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

ويكفي أن تنظر إلى التاريخ المهني القضائي للمستشار الشامي لتعرف توجهه، حيث إنه  في 19 مايو/أيار 2013، أصدر حكما بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيا، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها.

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2013 أصدر حكما بتأييد قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

كما أصدر حكما في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسملين، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأصدر قرارا في 20 يونية 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد  تنحي دائرة أخرى عن نظرها لإستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.

المستشار شعبان الشامي يرى عدد من النشطاء أن لديه خصومة مع الثورة وبشكل واضح، وسبق وهتف بعض من المتهمين في قضية خلية مدينة نصر ضده، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن.