فيديو يورط لاعباً إماراتياً تهكم على مدرب المنتخب

فيديو يورط لاعباً إماراتياً تهكم على مدرب المنتخب

21 اغسطس 2015
الصورة
+ الخط -

قررت النيابة العامة في مدينة أبو ظبي استدعاء وضبط لاعب فريق الظفرة الإماراتي، عبد الله قاسم على خلفية ظهوره في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه عبارات غير لائقة بحق المدير الفني للمنتخب الإماراتي مهدي علي.

وأشعل اللاعب الإماراتي البالغ من العمر (29) عاماً فتيل أزمة كبيرة في الوسط الرياضي الكروي الإماراتي، حين ظهر في فيديو قصير يوجه بعض كلمات التهكم والشتم بحق مدرب المنتخب نتيجة عدم استدعائه في التشكيلة التي أعلنها المدرب مؤخراً واستدعاء لاعب آخر عوضاً عنه وهو محمد عبد الرحمن.

وتحظر القوانين نشر ما يخالف الآداب العامة ويحاسب مرتكبه بالحبس والغرامة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء اللاعب، كما قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإماراتي في اجتماع طارئ، استدعاء اللاعب للاستماع إلى أقواله، فيما أسند إليه من إساءة لمدرب المنتخب مهدي علي.

وأصدر نادي الظفرة الإماراتي بياناً صحافياً أعلن فيه إيقاف اللاعب إلى أجل غير مسمى لحين فصل اللجان القانونية في القضية، وجاء في البيان: "يدين ويشجب نادي الظفرة الرياضي الثقافي، السلوك الذي صدر من اللاعب عبد الله قاسم من خلال فيديو قديم قبل تعاقده مع نادي الظفرة، بحق المدرب الوطني المهندس مهدي علي، والذي يعلم الجميع تقديرنا واحترامنا له كمدرب وطني ساهم في خدمة كرة القدم الإماراتية".

وأضاف البيان الذي نشره النادي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" "نؤكد للشارع الرياضي أن نادي الظفرة قرر إيقاف اللاعب حالياً إلى أن يتم التحقق من صحة ما بدر من اللاعب مع الجهات الرسمية والقانونية وترك مجال للاعب للدفاع عن نفسه، ونود التأكيد على حرص إدارة نادي الظفرة على احترام وتقدير كل المسؤولين والشخصيات الرياضية، ولن نتهاون في التعامل مع أي سلوك يسيء لأي شخصية أو كيان رياضي في حال تم التأكد من ذلك".

واختلف المتابعون إزاء تلك القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الإمارات، حيث أبدى عدد كبير غضبهم على اللاعب وتصرفه غير المقبول في حين ذهب آخرون للتقليل من شأن ذلك مدعين أن الفيديو "مركب" ومبدين تحفظهم على ما أظهره الفيديو.

ويحظر القانون في دولة الإمارات كافة الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة وفق القانون.

اقرأ أيضاً..
قمة القطبين في الأردن..اهتمام غير مسبوق لدفن "العنف والتعصب"

المساهمون