فيتو مصري يؤجل المفاوضات الليبيّة في الجزائر

وأوضح المصدر أنّ شخصيات من نظام العقيد معمر القذافي، مقيمة في مصر، كانت مدعوة للجزائر، أبدت رغبتها بالقدوم إلى العاصمة الجزائرية، لكنّها طلبت من المسؤولين الجزائريين، الحصول على إذن من السلطات الأمنية والسياسية المصرية، حتى تستطيع حضور المفاوضات المقرّر عقدها، لحلّ الأزمة السياسيّة والأمنيّة الليبيّة، الناشبة بعد اندلاع معارك واشتباكات بين مؤيّدين ومعارضين لعمليّة الكرامة.

وأشار إلى أن المسؤولين الجزائريين، رفضوا بشكل قاطع، الحصول على إذن من السلطات المصريّة، مضيفاً أنّ أسباب الرفض الجزائري غير معلومة حتى الآن.

وكان من المقرر أن تنطلق المفاوضات في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، الذي يصادف ذكرى استشهاد المجاهد الليبي، عمر المختار عام 1931، على يد قوات الاحتلال الإيطالي لليبيا، باعتبارها مناسبة قد تجمع الليبيين على هذه المفاوضات للخروج من المأزق السياسي والأمني.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، أنّ المسودة الأولى للمشروع ستعرض نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، منعم الشريف، في تصريح صحافي، إنّ الهيئة اتفقت في جلسة عامة، على أنّ المسودة الأولى للدستور، ستخرج نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي يوافق إعلان استقلال ليبيا.

وأوضح أنه سيتم عرض المسودة وشرحها واستشارة الجميع حولها، مشيراً إلى أنه في شهر مارس/آذار من العام المقبل، سيبدأ الاستفتاء على الدستور، منوهاً إلى أن الهيئة اتبعت طريقة منهجية علمية قانونية، لإنجاز وصياغة كل النصوص الدستوريّة، بعد الاطلاع على التجارب الأخرى.

على صعيد آخر، قال مصدر من مصرف ليبيا المركزي إن محافظ المصرف، الصديق الكبير، الذي عاد الأربعاء الماضي إلى طرابلس، قادماً من مالطا، قد ألغى قرار نائبه، علي الحبري، القاضي بتحويل مبلغ بقيمة 63 مليون دولار من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إلى حساب مجلس النواب الليبي المنعقد حالياً بمدينة طبرق.

وأفاد المصدر بأنّ المخالفات التي شابت قرار نائب محافظ المركزي هي التي دعت إلى إيقافه، حيث أنه كان يجب أن يُتخذ القرار من قبل مجلس إدارة المركزي، وبناء على محاضر تسليم وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب.

وأكدّ المصدر أن علي الحبري، أغلق هاتفه، واستقر بمدينة بنغازي، وأرسل وسطاء عنه لحلّ أزمة التحويلات.