فيتو روسي ضد مشروع الجنائية ومرجان مستعد لخلافة الإبراهيمي

22 مايو 2014
مرجان: لا مانع من خلافة الابراهيمي (فتحي بلعيد/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
تستمر روسيا، في عرقلتها لأي قرار يدين النظام السوري في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك احالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية منذ اندلاع الثورة إلى المحكمة الجنائية الدولية، اذ جددت تهدديها، يوم أمس الأربعاء، بالتصويت ضد مشروع قرار فرنسي سيطرح على التصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي. 

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في مؤتمر صحافي، إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصف تشوركين مسودة القرار بأنها "ببساطة حملة دعاية" ستضر بمساعي تسوية الأزمة سياسياً، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".

ويطالب مشروع القرار الفرنسي المحكمة الدولية بالتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم من كلا الطرفين. وحثت نحو ستين دولة المجلس على إحالة القضية الى الجنائية الدولية، ودعت فرنسا الى التصويت على القرار اليوم الخميس. وسبق أن صوتت روسيا (العضو الدائم بالمجلس) ثلاث مرات ضد قرارات تخص الملف السوري. 


خلافة الإبراهيمي

في هذه الأثناء، أعرب السياسي التونسي، كمال مرجان، عن استعداده لخلافة المبعوث العربي والدولي إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، الذي استقال من منصبه في 13 مايو/أيار، وتنتهي مهامه في نهاية الشهر الحالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مرجان، الذي شغل منصب وزير الخارجية في آخر عهد زين العابدين بن علي، قوله، في مقابلة مع إذاعة "شمس-أف ام" التونسية الخاصة، إنه "يصعب، بالرغم من صعوبة المهمة، أن يرفض الواحد منا هذه المسؤولية".

وأضاف رئيس حزب المبادرة التونسي أنه "يجب أيضاً النظر إلى المهمة من منظور إمكانيات النجاح والفشل، المهمة ليست سهلة". وتابع "ما سيجعلني أحزم قراري هو المواءمة بينها (المهمة في سورية) وبين مواصلة عملي في الحزب".

من جهة ثانية، لم ينف مرجان احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر تنظيمها قبل نهاية عام 2014.

وعمل مرجان لفترة طويلة في هيئات الأمم المتحدة، إذ تولى مهمة الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ومنصب المسؤول الثاني في المفوضية العليا للاجئين.

أما في تونس فتولى مرجان منصب وزير الدفاع ثم الخارجية، وكان عضواً قيادياً في التجمع الدستوري الديموقراطي (حزب بن علي)، الذي تم حله بقرار قضائي في مارس/آذار 2011، بعد أسابيع من فرار الرئيس المخلوع في 14 يناير/كانون الثاني عقب الثورة الشعبية التي أطاحه بحكمه. وفي 2011 قدم مرجان اعتذاره "للتونسيين لأنه قبل العمل تحت إمرة بن علي".

دلالات