فولكسفاغن في عنق الزجاجة

لا أحد يعلم كيف ستتعامل فولكسفاغن مع فضيحة نفاثات عوادم الديزل، التي تتجه لتكبيد الشركة خسائر فادحة، ربما تفوق 50 مليار دولار في أفضل الأحوال. والشركة نفسها اعترفت بأنها لا تدري كيف ستتعامل مع تداعيات عملية الغش التي ارتكبها مجموعة من المهندسين وصغار المديرين من دون علم الرئيس التنفيذي المستقيل.

بالتأكيد فإن شركات المحاماة الأميركية التي كسبت أموالاً طائلة من فضيحة الاحتيال التي ارتكبتها شركة أنرون للغاز وأودت بحياتها، يترقبون بفارغ الصبر فتح الملف القضائي ضد شركة فولكسفاغن. محامو الشركات الأميركية يعملون بطاقة قصوى لجمع أكبر عدد من القضايا لرفعها ضد الشركة الألمانية.

وتأكد من التصريحات الصادرة في أميركا، بعد اعتراف فولكسفاغن الرسمي، أنها ارتكبت الغش عمداً، أن السلطات الأميركية ستكون قاسية معها. ويذكر أن فولكسفاغن في أميركا اعترفت تحت الضغط أن برنامج الكمبيوتر ركب عمداً لخدعة أجهزة سلطات الحركة والبيئة وتزييف نتائج انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.

ومن المتوقع أن تغرم كل سيارة من سيارات فولكسفاغن وأودي وسيات وسكودا وتوابعهما، الغرامة القصوى والبالغة 37.5 ألف دولار. ولك أن تتخيل حجم الخسائر عن نصف مليون سيارة تأثرت بالفضيحة.

ويضاف إلى هذه الغرامات، القضايا المتوقعة من الولايات الأميركية المختلفة ومن أفراد عاديين سيدعون أنهم تأثروا صحياً بانبعاثات غازات سيارات فولكسفاغن.

 وفي بريطانيا هنالك 1.2 سيارة سيتم استدعاؤها. ورغم أن فولكسفاغن قالت إنها ستسترجع 11 مليون سيارة في أنحاء العالم.

ولكنها لم تعط تفاصيل حول ما الذي ستفعله بعد سحب هذا "البرنامج الغشاش" من محركات سيارات المجموعة. إذ إن هنالك متطلبات جديدة للتوافق مع قوانين البيئة، وهو ما سيعني أن الشركة بحاجة إلى إدخال تعديلات تقلل من انبعاثات الغازات الملوثة في 11 مليون سيارة حتى تتمكن من اجتياز اختبارات البيئة والحركة.

تلك كانت الخسائر المتوقعة على الصعيد الهندسي، أما على الصعيد المادي، فهنالك مخاوف من أن تتخذ شركات التصنيف الدولية قراراً بخفض تصنيف شركة فولكسفاغن الائتماني الذي يمنحها ميزة تنافسية من الحصول على تمويل رخيص. وهو ما سيعني أن الشركة ستحتاج إلى التمويل بكلف أغلى في المستقبل.


اقرأ أيضاً: "فولكسفاغن" بحاجة إلى معجزة لاستعادة سمعتها