أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، الخميس، أنه بالرغم من إغلاق الادعاء العام الإسرائيلي قضية جريمة قتل الشهيد، محمد أبو خلف، فإن دولة فلسطين بمؤسساتها المعنية وبأطرها ومنظماتها القانونية الرسمية وغير الرسمية، ستبقي هذا الملف مفتوحا حتى تتم معاقبة قتلة الشاب أبو خلف.
ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن ذلك ينطبق أيضا على جميع القضايا والحالات الأخرى، التي تصرفت فيها إسرائيل بأطرها القانونية والسياسية بنفس الطريقة.
وطالبت خارجية فلسطين نقابة المحامين والادعاء العام الفلسطيني، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية العاملة في الوطن، إبقاء تلك الملفات مفتوحة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.