فلسطين تقوم على المساعدات والضرائب التي تجبيها إسرائيل

لم تخلُ أية موازنة فلسطينية منذ العام 2007 على الأقل، من بند يسمى "الدعم الخارجي" و"دعم الموازنة"، كقناة لرفد خزينة الحكومة، بالأموال اللازمة لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية الشهرية، وتوفير فاتورة رواتب موظفي القطاع العام.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المال في الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى بيانات العام الجاري، إلى اعتماد كلي على المساعدات المالية من الخارج، والإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية لتوفير قيمة النفقات السنوية.

وقدّرت موازنة العام الجاري على سبيل المثال، قيمة صافي الإيرادات ومصادر التمويل بنحو 15.176 مليار شيكل (4.21 مليارات دولار)، وهي تمثل إجمالي قيمة موازنة العام الحالي 2014، التي أعلنتها الحكومة وصادق عليها الرئيس محمود عباس مطلع فبراير/شباط الماضي.

وتتوزع قيمة صافي الإيرادات على إجمالي الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية، البالغة قيمتها قرابة 9.3 مليارات شيكل (2.586 مليار دولار)، و5.86 مليارات شيكل مساعدات ومنحاً مالية للموازنة العامة والموازنة التطويرية.

وتبلغ نسبة المساعدات الخارجية من إجمالي موازنة العام الجاري، نحو 30٪، بينما تتوزع النسبة الباقية على الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية، وفق أرقام وزارة المال.

ويرى نافذ أبو بكر، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أن السبب في بقاء فلسطين منذ سنوات كدولة تعتمد على الضرائب والمساعدات هو عدم وجود تحركات لبناء قطاعات اقتصادية منتجة، تدر أموالاً على الخزينة الفلسطينية.

وأضاف خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أن البنية الاقتصادية والسياسات المتبعة، لم تنجح خلال السنين العشرين الماضي في تأسيس اقتصاد مستقل، عن طريق استثمار المساعدات الخارجية التي تدفقت إلى السوق المحلي.

وتابع أن المساعدات المالية من الدول العربية والأجنبية تراجعت بنسبة 50٪ عن العام 2010، وهو ما أدى إلى الهبوط بمعدلات النمو الاقتصادي، من 10٪ إلى أقل من 1.5٪ نهاية العام 2013.

وبحسب تقرير سابق صادر عن شبكة السياسات الاقتصادية (مقرها واشنطن)، فإن الفلسطينيين تلقوا مساعدات مالية خلال السنين العشرين الماضية تجاوزت قيمتها 23 مليار دولار.

وشكك أبو بكر في قدرة الحكومة على تنفيذ تطبيق ما طمحت إليه مطلع العام الجاري، بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، "لأن نفقاتها في الواقع ترتفع، وليس من مصادر تمويل غير المساعدات والضرائب".

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لمراسل "العربي الجديد"، في تصريحات سابقة إن السلطة الفلسطينية لا تملك أية موارد مالية، "إلا أننا بصدد استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين، وبدء التنقيب عن النفط في الضفة الغربية، في حال رفع إسرائيل العقوبات عنا".

وأنهى وزير المال في الحكومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، زيارة له إلى واشنطن لمناقشة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، ومن ضمنها السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز الطبيعي من غزة، واستكمال إجراءات التنقيب عن النفط في مناطق الضفة الغربية.

إلا أن الباحث الاقتصادي محمد قباجة، اعتبر سعي الفلسطينيين للاستفادة مالياً من حقل الغاز والنفط، "إذا حصل فعلاً"، فإن تلك الإيرادات ستصرف في ذات القنوات التي صرفت فيها المساعدات المالية خلال العقدين الماضيين، ممثلة بالقطاعات الخدمية.

وفي شأن متصل، أظهر تقرير صادر عن المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، الأسبوع الماضي، أن نحو 80٪ من الإيرادات المحلية العامة للحكومة الفلسطينية، تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار التقرير، إلى أنه "حتى لو مثّلت الضرائب أكثر من 60٪ من إجمالي الإيرادات السنوية، إلا أن معظمها تتحكم به إسرائيل، وأهم تلك الإيرادات، أموال المقاصة التي تشكل 45٪ من إجمالي إيرادات الحكومة".

يذكر أن إسرائيل بصدد حجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين اعتباراً من الشهر الجاري، في أعقاب انضمامهم إلى بعض المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث تبلغ أموال المقاصة الشهرية نحو 140 مليون دولار شهرياً.