فلسطين: "قانون التسوية" الإسرائيلي يستدعي عقد جلسة لمجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري (قانون التسوية)، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مؤخرا، يستدعي عقد جلسة عاجلة، وخاصة لمجلس الأمن الدولي".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "عقد هذه الجلسة من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة، والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة".

ولفتت خارجية فلسطين إلى أنها "تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ"قانون التسوية"، الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية". 

ورحبت الوزارة الفلسطينية بـ"الإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

لكن الخارجية الفلسطينية رأت أن "مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكراراً لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته، إضافة إلى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت خارجية فلسطين أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".