فلسطينيو 48 نحو إقامة لجان حراسة ضد "جباية الثمن"

يستعد الفلسطينيون في الداخل المحتل منذ 1948، لتظاهرة غضب، يوم الاثنين، عند مدخل أم الفحم، رداً على الاعتداء على مسجد في المدينة، بينما حذرت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، من اضطرارها إلى تشكيل لجان حراسة محلية في مختلف البلدات الفلسطينينة، في حال تواصلت اعتداءات منظمة "جباية الثمن" الإرهابية الإسرائيلية، التي نقلت في الفترة الأخيرة نشاطها إلى بلدات الداخل، وشنت اعتداءات عدة في البلدات الفلسطينية، كان آخرها الاعتداء على مسجد حي عراق الشباب في مدينة أم الفحم.

وحمّلت اللجنة، في ختام جلسة طارئة عقدتها في أم الفحم، الحكومة الإسرائيلية وشرطتها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبة بالتحرك للإعلان عن منظمة "جباية الثمن" بأنها منظمة إرهابية، والتعامل معها وفقاً لذلك. وقال البيان إن الاعتداء "عنصري خطير لا يمكن السكوت عليه، وحلقة في سلسلة الاعتداءات التي نفذت ضد العرب والمقدسات في المدن والقرى العربية". وأضاف البيان أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تريد ولا تسعى لتوفير الحماية لنا، كمواطنين وكشعب، فإن من حقنا بل من واجبنا الطبيعي أن نحمي أنفسنا بأنفسنا".

وأعلن رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، أنه "إذا كان الدفاع عن المسجد الأقصى يُعَد بنظر الحكومة الإسرائيلية جريمة، فنحن مستعدون هنا أن نرتكب كل يوم جريمة للدفاع عن مقدساتنا وأملاكنا وأرواحنا وكرامتنا". ورأى غنايم ضرورة في تشكيل وفد رسمي "لعرض القضية أيضاً على وسائل الإعلام العالمية، وعلى ممثلي السفارات الأجنبية في إسرائيل، ومطالبة حكومة الاحتلال باعتبار جماعات جباية الثمن منظمات إرهابية خارجة على القانون".

وكان رئيس كتلة "التجمع الوطني"، النائب جمال زحالقة، قد قال فور وقوع الاعتداء، فجر الجمعة، إن "من الواضح أن الشرطة لا تفعل شيئاً لمواجهة هذه العصابات، وقد سبق الهجوم على أم الفحم، عمليات مشابهة في باقة الغربية وكفر قاسم وجلجولية وأم القطف وإبطن وطوبا الزنغرية والجش ونين وأبو غوش، بالتالي لسنا أمام حادثة منفردة وغامضة، إنما أمام مسلسل"، مشدداً على أن الشرطة الإسرائيلية "تستطيع معرفة من يقف خلفه لو بذلت الحد الأدنى من الجهد". وأكد زحالقة أنه "لو قبض الناس على الجناة وهم يحاولون إحراق المسجد في أم الفحم وتعريض حياة السكان للخطر، فإنهم ما كانوا ليخرجوا أحياء".

في المقابل أشار رئيس "الحركة الإسلامية"، الشيخ رائد صلاح، إلى التصعيد في هذه الاعتداءات ووتيرتها المتزايدة. وقال صلاح إن هذه الأحداث تعني وجود محاولة لصناعة أجواء لتصفية قيادات في الداخل الفلسطيني، و"إذا ظلت هذه الأجواء، فسوف نعيش هذا الحدث مجدداً في الأيام المقبلة".

في المقابل، أعلن رئيس بلدية أم الفحم، الشيخ خالد حمدان، أنه لا يجوز النظر إلى هذه الاعتداءات كأحداث موضعية، بل يجب رصد الصورة الكاملة والتعامل معها كتهديد لكافة البلدات العربية والفلسطينيين في الداخل".

وفي السياق، أوضح نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي وسام قحاوش، في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية مسؤولة بنحو كامل عن اعتداءات عصابات دمغة الثمن، لأنها لا تتعامل مع هذه العصابات كمنظمات إرهابية، مما أدى إلى تصاعد حوادث الاعتداء على بيوتنا ومقدساتنا وبلداتنا، ولا فرق بين نشاط هذه العصابات العنصرية ضد المواطنين العرب سواء في الضفة الغربية أم في الداخل الفلسطيني". ورأى قحاوش أنه ما لم تعترف تل أبيب بأنها اعتداءات إرهابية، نفذتها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، فإنّ ذلك "يعفي وزارة الأمن الإسرائيلية من دفع التعويضات عن الأضرار للفلسطينيين، من جهة، ويعفيها من المسؤولية القانونية لأن هذه الاعتداءات تبقى في خانة اعتداءات جنائية من جهة ثانية".