فضائح بعث الأردن: مذكرة لطرد الأمين العام بتهم الفساد
وقالت المذكرة، التي وُجّهت إلى الأمين العام المساعد وأعضاء القيادة المركزية للحزب يوم الأحد الماضي، إنه من "منطلق المسؤولية التاريخية نطالبكم بطرد الرفيق فؤاد دبور من صفوف حزبنا، وعقد مؤتمر صحافي أو إصدار بيان صحافي للرأي العام يوضح أن ما قام به يمثله شخصياً ولا يعبر عن مبادئ وأفكار ومنطلقات حزب البعث".
وتأتي المذكرة المرفوعة إلى القيادة المركزية في الحزب، استمراراً للأزمة التي انفجرت داخل صفوف الحزب في أعقاب الكشف خلال المؤتمر القطري الذي عقده الحزب في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تلقي الحزب تبرعاً بقيمة 50 ألف دينار أردني، نحو (70 آلف دولار)، لحثه على المشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت مطلع 2013، إضافة إلى ثلاثة أحزاب أخرى تلقت نفس المبلغ وهي: حزب البعث العربي الاشتراكي (محسوب على نظام صدام حسين)، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني (امتداد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، وحزب الحركة القومية (محسوب على نظام القذافي).
واعترف الأمين العام للحزب بحصول الحزب على التبرع بقيمة 50 ألف دينار أردني من دون أن يظهر المبلغ في موازنة الحزب، حسب ما ينص قانون الأحزاب الأردني.
وقال موجهو المذكرة الحزبية إن ما "أقدم عليه دبور من قبول المال السياسي وإصراره على عدم الإفصاح عن الجهة المانحة أو سبب عدم إدراج المبلغ ضمن ميزانية الحزب أو تفاصيل صرفه وما تبقى منه، يعرض الحزب للحل وفق قانون الأحزاب الحالي ويسيئ لسمعته ويعرض وحدته التنظيمية للخطر".
يُذكَر أن قانون الأحزاب الأردني يحظر على الأحزاب قبول تبرعات مالية أو هبات من جهات خارجية أو مجهولة المصدر، فيما يسمح بقبول التبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين، على أن تكون التبرعات معلنة، ولا تتجاوز مبلغ 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
ويعيش الحزب موجة انسحابات جماعية من صفوفه على خلفية قضايا الفساد التي تلاحق أمينه العام، حيث تجاوز عدد المنسحبين من صفوف الحزب أكثر من 100 عضو، فيما يصرّ دبور على رفض التهم الموجهة إليه، داعياً معارضيه إلى التوجه للقضاء.
اقرأ أيضاً: فساد "بعث" الأردن: فضائح الحزب تبصر النور
