فريق أميركي بريطاني لاستعادة أموال أوكرانيا المنهوبة

من غير المعروف حتى الآن ما اذا كانت الاموال الاوكرانية التي نهبها الساسة وبطانتهم الى الخارج سيتم استعادتها أم سيكون مصيرها مثل مصير أموال شعوب الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا.
ووفقاً لتقرير "منظمة الشفافية العالمية" التي يوجد مقرها في برلين، فإن تحالف البنوك والبيروقراطية وجيوش المحامين وقف سداً منيعاً امام استعادة هذه الدول لأموالها المسروقة.
ولكن يبدو أن فريقاً من خبراء استعادة الاموال، غير الشرعية، بين جانبي الاطلسي يعمل مع السلطات الاوكرانية لاستعادة اموالها المنهوبة المقدرة بحوالى 70 مليار دولار.
وقالت مصادر في لندن إن فرق مباحث من الولايات المتحدة وبريطانيا اضافة الى "المركز العالمي لاستعادة الموجودات" سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع السلطات المالية الاوكرانية حول استعادة الاموال المنهوبة من أوكرانيا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وكان متحدث باسم الخارجية الاميركية قد قال في بداية الشهر الجاري إن أميركا أرسلت فريقاً من الخبراء من وكالة التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل ووزارة الخزانة ليستقصي الاموال  الاوكرانية التي يقدر انها هربت خارج أوكرانيا.
وتتشكل موجودات الحكومة الاوكرانية من احتياطات البنك المركزي الاوكراني التي انخفضت من 38 مليار دولار الى أقل من 15 مليار دولار والاستثمارات الخاصة المتراكمة في الخارج  والتي تقدر بحوالى 10 مليارات دولار.
وحسب التقديرات الاوروبية فإن اجمالي الموجودات الاوكرانية في الخارج يقدر بحوالى 140 مليار دولار. وهذا المبلغ يعادل تقريباً  الديون الخارجية لاوكرانيا وأن 70% من هذه الموجودات في ايداعات سائلة في حسابات بنكية أجنبية.
ولكن الاموال الرئيسية التي تسعى أميركا وبريطانيا الى تعقبها هي أموال  المسؤوليين السابقين والاثرياء الذين كانوا قريبين من الحكم المنهار. وهي أموال كسبها تحالف الساسة ورجال الأعمال الاوكرانيين من خلال الفساد السياسي والرشى، وهربت الى الخارج وأخفيت في حسابات "أوفشور" ومصارف سويسرية.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول حجم الاموال التي هربها الساسة ورجال الاعمال بطرق شرعية وتدخل في نطاق الاموال المسروقة من الشعب الاوكراني، فإن احصائيات أوكرانية  قدرت موجودات الاثرياء الكبار الـ100 في أوكرانيا بحوالى 130 مليار دولار في العام 2013.
وهذا المبلغ يعادل 80% من اجمالي الناتج المحلي الاوكراني. وكان أحد الساسة الاوكرانيين قدر الاموال المنهوبة، أثناء الحملة السياسية ضد حكم يانكوفيتش، بحوالى 70 مليار دولار هربها المسؤولون وبطانتهم الثرية الى مصارف الافشور.