غموض حول اتفاق روسي إيراني .."النفط مقابل السلع"

وفي المقابل نشر موقع وكالة "رويترز" تقريراً، أمس الأربعاء، يفيد بتوقيع موسكو وطهران مذكرة تفاهم لخمس سنوات، تشتري روسيا بموجبها النفط الإيراني بمقدار 20 مليار دولار، مقابل استيراد إيران للمنتجات الروسية وتوسيع التعاون بين البلدين، وفتح المجال أمام موسكو لتستثمر في مجال الطاقة وبناء المفاعلات في إيران، وهو الأمر الذي تداولته بعض المواقع الإيرانية ومنها موقع "جام نيوز"، وموقع وكالة أنباء "مهر" الرسمية.

 بل إن مصادر إعلامية إيرانية نقلت الخبر على لسان أحد المسؤولين في وزارة النفط الإيرانية من دون الكشف عن اسمه والذي قال: إن المذكرة قد وقعت بحضور وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الذي يزور موسكو، ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.

وكان وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، قد زار طهران خلال شهر أبريل/نيسان الماضي وأجرى محادثات مع وزير النفط الإيراني ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وقال نوفاك للصحافة آنذاك: إن التفاوض بين طهران وموسكو يدور حول توقيع عقود تقدر بعشرة مليارات دولار للاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء، وبناء مفاعلات حرارية، وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الكهرباء.

كما تم الاتفاق على شكل مقايضة، وستحصل روسيا بموجبه على النفط الإيراني مقابل كل تلك العقود.

وكان مساعد وزير الطاقة الإيراني للشؤون الدولية، إسماعيل محصولي، قد قال بعد زيارة نوفاك وكالة "مهر": لم يتم تحديد مستوى التبادل بين البلدين، ويدور نقاش بالفعل حول تصدير النفط الإيراني مقابل استيراد البضائع، وفتح المجال أمام روسيا للاسثمار في الطاقة.

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانكيري، قد أشار مطلع العام الحالي إلى وجود المحادثات الإيرانية -الروسية حول توقيع عقود نفطية ضخمة، مشيراً إلى اعتراض بعض على توقيع مذكرة بهذا الحجم.

ويعد الأخذ والرد في هذا الموضوع أمراً طبيعياً في وقت يتعرض فيه البلدان لضغوطات وعقوبات أميركية تسعى الى تقييد الاقتصاد، ويساهم نفي الروس الفوري هذا الخبر، وتأكيد تصريحات المسؤولين الإيرانيين إجراء محادثات عن الموضوع، رغم نفيهم التوصل الى نتيجة حتمية حتى اللحظة، المزيد من التكهنات في هذا الملف.

ووفق محللين فإن توقيع مذكرة تفاهم في هذه المرحلة هو محاولة التفاف على الحظر المفروض على إيران، والذي يمنعها من تصدير نفطها لكثير من البلدان، لكن هذا الحظر تم تعليقه بموجب اتفاق جنيف الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ويسمح لإيران خلال هذه الفترة بتصدير مليون برميل نفط خام يوميّاً، كما أنها  محاولة التفاف على العقوبات المفروضة على روسيا أخيراً بسبب تدخلها في أوكرانيا.
 
ويقول الخبراء: لا يمكن أن تقوم روسيا وإيران خلال هذه المرحلة بهذا الأمر، كونه سيؤدي الى انهيار اتفاق جنيف وسياسة الديبلوماسية التي يتبعها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتخليص بلاده من العقوبات التي أثقلت كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق نقلت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أخيراً، إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا متطورة للغاية، معتبرة قلق بعض الأطراف من توسيع التعاون بينهما غير منطقي وله أبعاد أخرى في إشارة منها إلى محاولة تسييس ملف عقود النفط التي لم تبرم بعد حسب إيران.

كما أبرزت الخارجية الروسية وجهة النظر ذاتها، مشيرة في وقت سابق، الى أنه لا داعي لكل هذا القلق، فالعلاقات بين موسكو وطهران لم تتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، ولم تتعدها حسب الخارجية الروسية.

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية قد ذكرت في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، أن البلدين يتفاوضان بشأن اتفاق سيسمح لروسيا باستيراد 500 ألف برميل من النفط في اليوم من إيران مقابل توريد البضائع.

وكانت وزارة الطاقة الروسية، قد أعلنت سابقاً، أن روسيا وإيران وقعتا مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات لتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.