غزة ستقرأ صحف الضفة مرة أخرى

بعد منع لأكثر من ست سنوات، وافق رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية على دخول الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية الى قطاع غزة، لكن هذه الموافقة تبقى مرهونة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي الذي يفصل الضفة عن القطاع بحواجزه العسكرية.
وكانت حكومة "حماس" منعت عام 2008 توزيع الصحف الثلاث: (الأيام والحياة الجديدة والقدس) بدعوى تحيزها لطرف على حساب آخر في تغطية أحداث القطاع، في حين منعت السلطة الفلسطينية توزيع صحيفتي فلسطين والرسالة، بالضفة الغربية بدعوى قربهما من حماس.
وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو وفد المصالحة الفلسطينية، بسام الصالحي، لـ"العربي الجديد": "إن رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، أبلغ الوفد بأنه أعطى توجيهاته للسماح بإدخال الصحف الممنوع توزيعها في غزة منذ سبع سنوات، وهو قرار يعيد الأمور إلى نصابها، لكن هذا الأمر يتطلب قرارا مشابها له في الضفة".
ووصف نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار الخطوة بالجيدة، معقبا: "إنشاء الله سيكون ذلك بداية لمصالحة حقيقية، لكن حتى الآن لم نُبَلغ بشكل رسمي بذلك".
وتمرّ الصحف المطبوعة في الضفة الغربية الى قطاع غزة من معبر بيت حانون الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويقول النقيب النجار لـ"العربي الجديد": "الإسرائيليون لن يسمحوا بمرور صحف حماس الى الضفة من معبر بيت حانون، لذلك يجب طبعها في الضفة الغربية".
وأكد خليل عساف، رئيس لجنة الحريات العامة، وهي واحدة من خمس لجان تتابع موضوع المصالحة، ان إعادة نشر الصحف في الضفة والقطاع على رأس توصيات اللجنة. وقال عساف "محافظات غزة لا تختلف عن محافظات الضفة، وسنعمل على إنهاء كل اعتداء على الحريات".
ونشبت حرب اعلامية طاحنة بين فتح وحماس عام 2007، وصلت حد الملاحقات القضائية، إذ أصدرت محكمة صلح في غزة قراراً بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق كل من رئيس تحرير جريدة "الأيام" أكرم هنية ورسام الكاريكاتور بهاء البخاري على خلفية رسم كاريكاتوري نشرته الصحيفة المذكورة ورأت فيه المحكمة اهانة لنواب حماس في المجلس التشريعي.
ويقول نقيب الصحفيين عبد الناصر: "هذه الأحكام ستسقط إذا ما تم إنهاء الانقسام لأنها صدرت عن محكمة غير شرعية".
ويكتسب قرار إعادة توزيع الصحف الممنوعة أهميته من كونه الخطوة الاولى التي قفزت من أوراق المصالحة الى أرض الواقع، ويعكس ذلك استعداد حركتي فتح وحماس لقراءة كل منهما الأخرى.