عودة الأمن للجامعات في انتظار موافقة الداخلية
رغم أن الصحف المصرية نشرت قبل نحو الشهر تأكيدات لى توقيع وزارتي التعليم العالي والداخلية مذكرة تعاون في مجال تأمين الجامعات، إلا أن مصادر من داخل وزارة التعليم العالي أكدت أن اتفاق التعاون لم توقّعه الداخلية حتى الآن.
وظهر الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة،على شاشة التلفزيون ليعلن خبر الاتفاق على السماح بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات بهدف التأمين، على الرغم من كونه أحد مؤسسي حركة التاسع من مارس لاستقلال الجامعات.
وأكد مصدر مطلع في المجلس الأعلى للجامعات في مصر لـ"العربي الجديد" أن وزارة الداخلية لم توقع حتى الآن على بروتوكول التعاون بينها وبين وزارة التعليم العالي، الذي يسمح بدخول الشرطة الجامعة في حال وقوع أي أحداث شغب أو عنف.
وأرجع المصدر السبب إلى تحفظ الداخلية على بعض النقاط في البروتوكول الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل كامل.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن في بيان رسمي له الشهر الماضي، عقب اجتماع له بمحافظة أسوان أنه تم بدء تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون مع الداخلية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين واستقرار العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية استعداداً لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
وتحفّظ المجلس على نشر كل نصوص البروتوكول مكتفياً بالاعلان عن أنه يتضمن "تمركزاً لوحدات الشرطة خارج أسوار الجامعات، مع استعداد الوحدات للتدخل السريع فى حال تعرض الجامعات لأي أحداث شغب أو عنف أو أي اعتداءات من عناصر خارجية، وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة في هذا الأمر".
وتابع المصدر لـ"العربي الجديد" أن المجلس لم يذكر البنود الأخرى التى وردت في البروتوكول، ومنها تعاون وحدات الشرطة مع الأمن الإداري في تفتيش الطلاب وسيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين عند دخولهم من البوابات، فى إطار الإجراءات الخاصة للحفاظ على تأمين العملية التعليمية، بالإضافة إلى وجود وحدات على أسطح مباني الكليات، وانتشار لقوات شرطة بزي مدني وقت المظاهرات.
أما عن النقاط التى تحفظت عليها الداخلية، فقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إنها تتعلق بوحدات فوق الأسطح وعند البوابات، بسبب التخوف من حرقها أو هجوم الطلاب عليها، وقت المظاهرات المتوقعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إلا أنه أكد أن لقاء وزير التعليم العالي مع وزير الداخلية في اجتماع مجلس الوزراء سيؤدي إلى التوصل لنقاط اتفاق، تسفر عن توقيع الداخلية على البروتوكول بشروط جديدة.
وزاد أن بعض رؤساء الجامعات ضغطوا من أجل عودة الحرس التابع للداخلية إلى الجامعات أثناء مناقشة الأمر في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي والذي عقد بمحافظة أسوان، وذلك تحت دعوى حفظ الأمن وحماية الطلاب والمنشآت، وعدم كفاية وتدريب الأمن الإداري بالجامعة.
