ومن المتوقّع أن يكرّر الرئيس الأميركي، تأييده لبقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي خلال تواجده في لندن، في الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من زيارته المرتقبة إلى السعودية في 21 أبريل/نيسان، لإجراء مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في قمّة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وللإشارة، سبق زيارة أوباما للسعودية، الإفراج عن تسعة سجناء يمنيين، ونقلهم من سجن غوانتانمو إلى المملكة العربية السعودية، يوم السبت، حيث سيخضعون لبرنامج سعودي لإعادة التأهيل و"اجتثاث التطرّف"، وذلك بعد أعوام من المفاوضات بشأنهم بين البلدين.
من جهة أخرى، أشار البيت الأبيض إلى أنّ أوباما على استعداد لتقديم وجهة نظره حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بيد أنّ القرار يبقى للناخبين البريطانيين.
بدوره، قال وزير المالية البريطاني، جورج أوسبورن، من واشنطن، إنّ الغالبية الساحقة من الحكومات الأجنبية والمؤسّسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي وحلف شمال الأطلسي، تؤيّد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وإن دعم أوباما يعزّز جهود رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في إقناع البلاد للتصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران.
من جانبه، قال جونسون، إنّه يعتقد أنّ للرئيس أوباما الحق الكامل في التدّخل، كما أنّه يرحّب بآراء الجميع في هذا النقاش. لكنّه يرى الأمر الغريب في تلقّي محاضرة من قبل الأميركيين للتخلّي عن سيادتهم، في وقت لم يوقّع فيه الأميركيون على الاتفاقية الدولية لـ"قانون البحار"، ناهيك عن المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، وصف ستيفن كينوك، نائب من حزب العمّال، تعليقات جونسون بـ"محض هراء"، وقال إنّ الولايات المتحدّة عضو في حلف الناتو، ولفت إلى أنّ المادة الخامسة فيه تقول إنّ أي هجوم على عضو من الناتو يعتبر اعتداء على الجميع. ووجّه كلامه لعمدة لندن ليقول له: "لا يمكن أن يكون لك سيادة أكبر من تلك".
بيد أنّ عمدة لندن لا يزال يرفض حجج البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر المخاوف الاقتصادية بشأنها خاطئة من أساسها، وأنّ بريطانيا ستزدهر كما لم يحدث سابقاً إن خرجت من الاتحاد الأوروبي وأجرت اتفاقيات التجارة الحرّة الخاصّة بها.
