علي ينسحب من مسرحية الانتخابات المصرية لأن "العروس حامل"

"لا أعلن انسحابي من هذه الانتخابات.. بل أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية"، هكذا أعلن المحامي العمالي والحقوقي خالد علي، موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة، بعدما كان قراره رهن صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وضرب علي المثل بهذه "المسرحية" قائلا "على رأي المثل المصري الشعبي: العروسة حامل، ولكن الفرح يلزم لكتب الكتاب".

وفند علي الشواهد الدالة على هذه المسرحية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم الأحد، "قانون الانتخابات الرئاسية حصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات"، معلنا رفضه القاطع لهذا التحصين الذي يعقبه "مزيكة الاستقرار والانتخابات هتضيع" ساخرا من هذا القرار.

الشواهد التي تنم عن التحضير لـ"مسرحية الانتخابات الرئاسية" تشمل أيضا بحسب علي "أنه خلال مرحلة جمع التوكيلات يُمنع على أي مرشح البدء في حملته الدعائية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية، والتي يفصلها زمنيا عن بدء الانتخابات حوالي 20 يوماً فقط"، وعلق متهكما "هذا يعني أن أية مجموعات شبابية في الحملة الانتخابية ستواجه الملاحقة الأمنية إذا ما بدأت في الدعاية قبل هذا الموعد.. ومركز شباب الحبانية يحتاج إلى أكثر من 20 يوماً للانتخابات الداخلية". وتابع علي "منذ شهر ونحن ننتظر قرار الباشا.. سيترشح أم لا.. سينزل الانتخابات أم لا.. سيصدر قانون الانتخابات أم لا"، قاصدا وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي.

شواهد "المسرحية" شملت أيضا "أن قانون الانتخابات الرئاسية السابقة، كان يحوي نصا يؤكد أن كل مندوب مرشح له الحق في الحصول على نتائج الفرز من اللجان الفرعية، إلا أن هذا النص تم إلغاؤه في القانون الجديد"، بحسب علي، والذي أضاف "كما أرفض شرط الحصول على مؤهل عالي للترشح، لأن هذا يحرم قطاعات عريضة من الشعب من العمال والفلاحين"، مستطردا "محمد حسنين هيكل، غير حاصل على مؤهل عالي، هل يجرؤ أحد أن يقول أنه غير مؤهل للرئاسة".

كما رفض المحامي الحقوقي نص المادة في قانون الانتخابات الرئاسية، الخاص بأن يكون المرشح غير مريض بأي مرض يؤثر على أداء عمله، متسائلا "هل هناك قائمة بالأمراض التي تؤثر والتي لا تؤثر أم أن القائمة سيتم تفصيلها على شخص معين، كما حدث مع القانون".

ووضع علي  شروطا عدة من شأنها أن تضمن انتخابات حقيقية وهي "إلغاء قانون التجمهر، الموضوع منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر، وإلغاء قانون التظاهر، وإطلاق سراح الشباب المصري من السجون، وتعديل قانون الانتخابات، وأن يحمي الجيش هذا الوطن ويبتعد قادة الجيش عن الدخول في العملية السياسية".

ووجه رسالة للإعلام المصري قائلا "يتم اغتيالنا معنويا كل يوم وكل لحظة على الهواء، وفي كل سطر يكتبه صحافيو مبارك، وفي المقابل يتم التنكيل والاغتيال المعنوي لكل قلم شريف يقول لا أو يقول إن هناك طريقاً ثالثاً"، داعيا الشباب المصري وشرفاء الوطن لاستكمال المسيرة معه في حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، الذي يتبنى "المسار الثالث" على حد قوله.

كما وجه علي رسالة إلى القوى السياسية المصرية والحركات الشبابية التي تنتمي لثورة 25 يناير "آن الأوان للجلوس معا لتشكيل تيار سياسي واحد يدافع عن ثورة يناير، ويدافع عن حق الشعب المصري في أن يعيش حياة كريمة". وحذر الشباب المصري من أن يتم التلاعب به واستخدامه في "مسرحية الانتخابات"، مؤكدا أن "مطالبنا هي مواجهة أطماعكم في السلطة".

يذكر أن الاستفتاء على دستور 2014 في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، شهد عزوفاً شديداً من قبل الشباب على المشاركة في عملية الاستفتاء.

وأشار المحامي العمالي والحقوقي أن جزءاً من "المسرحية" ألا يجرؤ أي مرشح على تعليق صورة واحدة له على كوبري أكتوبر، ولا يجرؤ صحفي وإعلامي أن يتحدث بسطر واحد عن القوات المسلحة إلا بعد الحصول على تصريح من الشؤون المعنوية في الجيش المصري.