عقوبات على ليبيا... والغرب يدرس التدخّل

وطالب القرار، الذي اعتُمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الدول المجاورة لليبيا بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، كما يجيز لها أن تقوم، عند الكشف عن أي أصناف محظورة أو أسلحة، بحجز هذه الشحنات والتصرف فيها.

كما دعا القرار مجلس النواب الليبي وهيئة صياغة الدستور إلى الاضطلاع بمهامهم في إطار يتسع للجميع، وناشد جميع الأطراف الدخول في حوار سياسي.

وتزامن القرار مع تسليط الصحف البريطانية والأميركية الضوء على ما ورد على لسان مسؤولين أميركيين حول توجيه الإمارات ومصر ضربتين جويتين داخل ليبيا، ودرس الدول الغربية فرص تدخل أكبر في ليبيا.

وأوضح دبلوماسي أوروبي للصحيفة ذاتها أن الخوف من صراع أكبر في الشرق الأوسط بين أنصار الجماعات الإسلامية وخصومها يجبر أوروبا على إعادة التفكير، وأضاف: "يبدو واضحاً أننا بحاجة للبدء في القيام بشيء مختلف".

وأضافت مصادر مسؤولة أنه على الرغم من أن المسؤولين الغربيين مترددين في فكرة إرسال قوة أجنبية، إذ يُخشى من أن يُنظر إليها على أنها قوات احتلال، فإن بعض الدبلوماسيين يبحثون فكرة إرسال قوة دولية لمساعدة الحكومة الليبية غير القادرة على العمل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين يدرسون أيضاً فكرة فرض عقوبات اقتصادية، وهو الأمر الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، فضلاً عن حظر سفر قادة الميليشيات الليبية، وخاصة مَن لديهم أسر وحسابات مصرفية وتعاملات تجارية في أوروبا، من أجل الضغط عليهم للتراجع.

ويقر دبلوماسيون وخبراء من القطاع الخاص بأن المقترحات تواجه عقبات شاقة، سواء بسبب الصراع المتزايد في ليبيا، أو لمحدودية الموارد الغربية ومصالحها.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أشار، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن إدارته وأوروبا نادمين على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات في ليبيا بعد سقوط النظام السابق.

وفي السياق، تناول مقال في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تحذيرات ضد أي توغل في ليبيا. وقالت الصحيفة إن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا المعيّن حديثاً، بيرنارديو ليون، قد حذّر من أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مشيراً إلى أن هذا التدخل لن يمنع انحدار البلاد نحو الفوضى. 

وتأتي تعليقات ليون مطابقة لتحذيرات مماثلة صدرت عن الولايات المتحدة، وأربع دول من حليفاتها الأوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا)، وذلك في بيان مشترك، عبّروا فيه عن قلقهم حيال التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدين على أن أي تدخل خارجي سيزيد من الانقسام الداخلي الحالي، ويقوّض الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، قد أكد على أن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة شنتا غارات جوية في ليبيا، ولكن كيربي حرص على عدم إعطاء تفاصيل إضافية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الليبية، التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، قالت إنها أوقفت تقدم الكتائب الإسلامية، معلنة مسؤوليتها عن الغارات الجوية في ليبيا، ولكن معارضي حفتر اتهموا مصر والإمارات بالتورط في تلك الهجمات الجوية.

وأكد سياسي ليبي مستقل للصحيفة أن الإمارات كانت تدعم حفتر في حملته، إذ شوهدت طائرات إماراتية تهبط في ليبيا على مدار العام الماضي.

ولكن في مؤتمر صحافي في القاهرة، نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تورط بلاده في أي عمل عسكري.

ويبدو أن عدم استشارة الولايات المتحدة قبل هذه الغارات، يمثل إشارة إلى أن واشنطن أساءت تقدير الأولويات الأمنية للقاهرة إزاء حدودها الصحراوية غير المستقرة مع ليبيا.

من جهته، علّق الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إريك تراغير، على ذلك بالقول: "عدم علم الإدارة الأميركية بأن مصر سوف تضرب جوياً بلداً مجاوراً لها، دليل على عدم معرفة واشنطن بأولويات مصر".

بدوره، قال دبلوماسي إماراتي، تحفّظ على نشر اسمه، إن تدخل بلاده في الشؤون الليبية، يوضح الدور الإقليمي الحازم للإمارات في المنطقة. وأضاف الدبلوماسي أن أبو ظبي تتخذ نهجاً يعزّز من نفوذها بشكل متزايد في السياسة الإقليمية.