عقبات أمام إحتمالات اتفاق"أوبك"ومنافسيها على خفض الانتاج

عقبات أمام إحتمالات اتفاق"أوبك"ومنافسيها على خفض الانتاج

03 سبتمبر 2015
جانب من المضاربات على النفط في سوق نيويورك (Getty)
+ الخط -
فيما تتواصل هزات سوق المال الصيني، أو ما يطلق عليه "التصحيح المؤلم في فقاعة الأسهم"، وتداعياته على النمو الاقتصادي في الصين والاقتصاد العالمي، تتهاوى أسعار النفط وتنهار معها أسهم شركات الطاقة العالمية.
ورغم الانتعاش المصطنع الذي حدث في أسعار النفط في بداية الاسبوع، يتوقع معظم خبراء النفط استمرار دورة انهيار الأسعار وربما لفترة 9 شهورأخرى، ما لم يطرأ جديد في أسس العرض والطلب العالمي على النفط مثل احتمال تغيير منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" من موقفها الحالي الذي يتمسك بالحفاظ على الحصص على حساب الأسعاروتبدأ مشاورات مع المنتجين خارجها على خفض الانتاج، أو تتمكن الصين من إيقاف الهزات المتكررة في سوق الأسهم وتصدر بيانات حول استقرار نمو الاقتصاد الصيني فوق 7.0%.
عدا هذين الاحتمالين هنالك شبه إجماع على أن دورة انهيار أسعار النفط ستتواصل وربما تحمل سعر خام برنت إلى حوالى 32 دولاراً للبرميل حسب ما توقعت "العربي الجديد" قبل إسبوعين.
وحسب خبراء في لندن، فإن ما حدث من تحسن في بداية الاسبوع في أسعار الخامات النفطية، تحسن طارئ ولن يستمر، لأنه لايستند على الأسس التي تصنع السوق. ويعود هذا التحسن إلى 4 أسباب رئيسية، وهي:
أولاً: قراءة الأسواق الخاطئة للتلميحات التي وردت في نشرة "أوبك" في ختام الاسبوع الماضي والتي أشارت إلى احتمال عقد اجتماع بين المنتجين في "أوبك" وخارجها لخفض المعروض النفطي الذي يسبب تخمة نفطية يتفوق فيها الانتاج على الطلب العالمي بحوالى 3 ملايين برميل.
وثانياً: صدور بيانات وكالة الطاقة الدولية التي خفضت فيها إنتاج الولايات المتحدة إلى 9.4 ملايين برميل يومياً.
وثالثاً: البيانات الأميركية التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستهلاك الأميركي للنفط إلى 20 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام الجاري.

ورابعاً: الصفقة التي وقعتها شركة صينية لشراء 72 عقداً نفطياً آجلاً في سنغافورة، وهي صفقة يعتقد محللون أنها خاصة بملء خزانات الاحتياطي الاستراتيجي الصيني في مدينة غينداو ضمن خطة المرحلة الثانية لبناء احتياطي استراتيجي بحجم 250 مليون برميل. لهذه الأسباب عادت الأسعار الى التراجع بعد فورة ثلاثة أيام.
وما يدعم احتمالات استمرارية  إنهيار الأسعار، أن تلميحات تغيير "أوبك" لخفض الإنتاج والعودة للتفاوض مع منتجين خارجها، لاتزال في طور الاختبار ولم تدعم بعد بخطوات فعليه في إتجاه هذا التعاون الذي بات مطلباً ملحاً، حيث لم تحدث بعد أية اجتماعات هامشية بين كبار المنتجين في المنظمة وعلى رأسهم السعودية وباقي دول التعاون مع منتجين مستقلين. كما لم تصدر أية تصريحات حتى الآن من الرياض أن هنالك نية أو توجهاً لتغيير الموقف السعودي المتمثل في الحفاظ على حصص "أوبك" في سوق النفط العالمي بدلاً من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وتعد السعودية الرقم المهم في إعادة الاتزان لسوق الطاقة العالمي. وقد لعبت " المنتج المرن"، مراراً خلال الأعوام السابقة. ولكن دخول منتجين جدد إلى السوق النفطي خلال السنوات الأخيرة، خاصة النفط الصخري زاد من مخاطر خسارة السعودية لحصتها في سوق النفط العالمي، البالغة حوالى 13%، إذا أستمرت في لعب هذا الدور وأرتأى مخطط و إستراتيجية الطاقة في الرياض أن لعب دور " المنتج المرجح"، ربما يكون مضراً بمصالحها.
ونسبت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء إلى بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير اعتقاده أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض وقد تنخفض 30 دولاراً للبرميل. وأبلغ أندوران الصحيفة قوله "أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولاراً على مدى العامين المقبلين". وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأميركي يوم الاثنين والتعليقات الصادرة عن منظمة أوبك في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: وزير مصري: سنستورد الغاز من إسرائيل رغم الكشف الجديد

وقال "إذا ظللنا عند حوالى 50 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط فأعتقد أن الإنتاج الأميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبياً".
وحتى في حال موافقة "أوبك" على التشاور مع المنتجين خارجها حول خفض مشترك للإنتاج النفطي، فإن هنالك العديد من العقبات التي تعترض مسيرة الإتفاق وتنفيذه. ومن بين الصعوبات التي ستواجه احتمال اتفاق "أوبك" مع المنتجين خارجها على خفض الإنتاج وسحب الفائض من المعروض النفطي العالمي الذي يدفع الأسعار نحو الانهيار، أن المنتجين خارجها مثل روسيا وكندا وشركات النفط الصخري والمكسيك، حتى إذا وافقت على خفض الإنتاج فلن تتقيد به.
ومثلما حدث في السابق من اتفاقات، فإن هذه الدول لم تفِ بتعهداتها في خفض الإنتاج وانتهت اتفاقات سابقة بين "أوبك" والمنتجين خارجها إلى تحمّل المنظمة لأعباء خفض الإنتاج وتداعياته، بل انتهت إلى أن السعودية هي التي تحملت  وحدها خفض حصتها لإعادة التوازن إلى السوق وكان الثمن الذي دفعته غالياً في الثمانينات. وحتى في حال احتمال موافقة الدول المنتجة خارج عضوية "أوبك" على خفض الإنتاج، فإن الخلافات داخل "أوبك" ستتضاعف  حول توزيع كميات خفض الإنتاج الذي يتم الإتفاق عليه، وكم ستكون حصة كل دولة من الدول الأعضاء. ومن المؤكد أن توزيع حصص الخفض  سيخلق مجموعة من الخلافات داخل المنظمة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية وأطماع إيران في الهيمنة والنفوذ.  وحسب خبراء فإن العديد من أعضاء المنظمة لن يوافق على خفض حصته الإنتاجية. من بين هذه الدول العراق الذي يمر بأزمة مالية خانقة ويواجه تحديات سيادية، على رأسها احتلال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لجزء كبير من أراضيه وكذلك فنزويلا ونيجيريا اللتان تمران بأوضاع مالية قاسية. كما أن إيران ستطالب بحصة إنتاجية كاملة، كما صرح بذلك وزير النفط الإيراني.
أمام هذه الاحتمالات الخطرة في فتح ملفات الحصص داخل "أوبك"، فإن السعودية ودول الخليج ربما لاتكون متحمسة لاتفاق جديد بشأن الحصص النفطية. 
ويرجح خبراء أن "أوبك" ربما لن تغير موقفها الحالي وبالتالي ستواصل أسعار النفط تراجعها الحاد، حيث تراجعت الأسعار  بمقدار الثلث منذ مايو/أيار الماضي ومازالت أقل بكثير من نصف قيمتها قبل عام بفعل تخمة المعروض الضخمة والطلب الضعيف. كما تفاقمت الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من تدهور معدل نمو اقتصاد الصين.
وخسرت أسعار النفط في بورصة "ناينمكس" أمس، لتضيف لخسائرها يوم الثلاثاء، حيث خسر خام غرب تكساس دولاراً في التعاملات الصباحية لينخفض إلى 44.40 دولاراً في التعاملات التي جرت على عقود اكتوبر/ تشرين الأول. فيما خسر خام برنت لذات العقود حوالى 81 سنتاً لينخفض إلى 48.75 دولاراً للبرميل. وكان خام غرب تكساس قد خسر 7.7% يوم الثلاثاء، ليسجل أكبر خسارة يومية.
لكن في مقابل هذه التوقعات المتشائمة لدورة انهيار أسعار النفط هنالك محللون يقولون إن التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة قد حفز الطلب على الوقود في أجزاء عديدة من العالم وبخاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإن نمو إنتاج النفط بدأ ينحسر. وأوضحوا أن هذا سيسهم في جلب التوازن إلى السوق ورفع الأسعار في الأشهر القادمة.
وقال بافيل مولشانوف المحلل في ريموند جيمس لرويترز "نتوقع أن تكتسب أسعار النفط قوة دفع في العام المقبل وبخاصة بحلول النصف الثاني لتنهي 2016 أعلى نحو 10% عن 2015".

اقرأ أيضا: توقّعات بهبوط النفط إلى 32 دولاراً واستفحال أزمة الصين

المساهمون