قال عضو المؤتمر الوطني العام الليبي، عبد القادر حويلي، "إن طلبهم من البعثة الأممية مراجعة المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، لا يعني رفض الحوار أو الانسحاب منه".
وأوضح حويلي أن "التعديلات الأخيرة للمؤتمر على المسودة، ضمان لاستمرار الحوار بشكل متوازن ومن يتمسك بالمسودة في شكلها الأخير لا يرغب في الحوار، ويسعى لإقصاء خصمه السياسي".
وبيّن حويلي "أن المسودة الأخيرة لم تحفظ للمؤتمر حقه في المشاركة السياسية، ضمن اتفاق سياسي يفرز حكومة توافق، يشارك المؤتمر في تكوينها كطرف فاعل، المسودة أعطت صلاحيات واسعة لمجلس النواب مقابل إقصاء المؤتمر بشكل كامل".