عشرون ألف معوّق سعودي ينتظرون هديّة الملك المنسية

شاءت الأقدار أن ترزق السيدة السعودية أم فواز بفتاتين مصابتين بشلل رباعي. تجاوزت الأولى عامها الخامس عشر، فيما أتمت الثانية عامها العاشر، مما يجعل من عملية تنقلهما صعبة للغاية.

لكن أم فواز، التي فرحت بالقرار الملكي السعودي الصادر قبل أكثر من عامين والمتضمن منح ذوي المعوقين السعوديين سيارات تحوي رافعات، تسهّل من عملية رفعهم وادخالهم إلى داخل السيارة، أخذت فرحتها تتضاءل بسبب طول مدة الانتظار.

أما المهندس خالد سلطان، الذي حوله حادث مروري مروع قبل نحو عشرة أعوام من شاب يتدفق حيوية ونشاطا إلى مقعد على كرسي متحرك، فيقول عن الموضوع ذاته: "أتأمل بالحصول على هذه السيارة التي تحوي رافعة تساعد في حملي، وأنا جالس فوق الكرسي المتحرك. هذا الأمر يخفف من شعوري بالخجل والعجز في الشارع، كلما اضطر أحد أخوتي أو السائق إلى حملي بين ذراعيه كطفل، وادخالي بصعوبة بالغة إلى داخل السيارة".

شروط الصرف

ينتظر عشرون ألف معوق سعودي مصابين بإعاقات حركية شديدة، منذ أكثر من عامين، سيارات مخصصة لهم كان قد وعدهم بصرفها الملك عبدالله. غير أن وزارة الشؤون الإجتماعية السعودية، التي وضعت عددا من الضوابط والشروط للمعوق الذي يستحق أن تصرف له السيارة، نسيت في المقابل أن تضع ضوابط مماثلة للشركة التي ستتعاقد معها على تصدير تلك السيارات التي ينتظرها المعوقون بلهفة منذ زمن.

ورغم أن الملك أمر بصرف السيارات دون شرط أو قيد، إلا أن الوزارة سارعت بالتشاور مع وزارتي الصحة والتعليم إلى إعلان شروط للصرف منها: ألاّ يتجاوز عمر المعوق 60 عاما وألاّ يقل عن ستة أعوام بحجة أن من هو دون السادسة من العمر لا يحتاج إلى سيارة مخصصة للمعوقين مزودة برافعة خاصة، "إذ يسهل حمله من قبل ذويه وإدخاله في أية سيارة عادية". وتتزايد فرص الحصول على السيارة، بحسب الوزارة، كلما زاد عدد المعوقين في الأسرة الواحدة. تجدر الإشارة هنا إلى أن السيارة مخصصة لنقل - وليس لقيادة - ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، والبتر المزدوج، حيث تعطى الأولوية في منحها للمصابين بالشلل الرباعي. وفي حال الإصابة بإعاقة إضافية كالتخلف العقلي تتضاعف فرص الحصول على السيارة.

ويأتي بعد ذلك في الأولوية المصابون بالشلل الثلاثي، ومن ثم الشلل النصفي. وتسلم السيارة إلى وليّ أمر المعوق بعد أن يجري تحضيرها بشكل ملائم يسهل عليه حمل المعوق بها.
وجاءت منذ نحو عام نتائج صرف عدد من السيارات مخيبة جدا بعد أن قامت الوزارة بصرف ثلاثة آلاف سيارة، كانت غير صالحة للاستخدام، ومواصفاتها لا تتناسب مع ذوي الإعاقات الحركية، ويحتوي بعضها على خلل صناعي، كما لا يستطيع ذوو الإعاقات الحركية أن يستخدموها، مما جعل ذوي الإعاقة يعيدونها إلى الوزارة.
ومنذ ذلك الوقت، ووزارة الشؤون الاجتماعية تُماطل المعوقين، بحسب وسائل الإعلام السعودية، لأنها تورطت في السيارات القديمة غير الصالحة.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في الوزارة، سعيد الأسمري، مؤخرا نية الوزارة عقد مؤتمر صحافي توضح من خلاله أسباب تأخر صرف السيارات.

الهديّة المنسيّة

قال أمين عام "لجنة الفرسان للمعاقين"، يحيى السميري، إن "سيارات المعوقين هي الهدية التي نسيتها وزارة الشؤون الاجتماعية". وأضاف: "السيارات رُصِد لها أكثر من مليار ريال من قبل وزارة المالية، فتدخلت وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم، لوضع ضوابط وشروط لمن يستلمها ويستحقها، على الرغم من أن الأمر الملكي لم يحدد فئة من المعوقين، ولم يضع ضوابط".
وأكد وكيل الوزارة للرعاية والأسرة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، عقب توقيع وزارته على عقد مشروع توريد السيارات مع "شركة الجميح للسيارات"، أن منح السيارات سيكون بحسب الأولوية والحاجة لشديدي الإعاقة، على أن تتبعها مرحلة أخرى لشريحة أخرى من المعوقين، بحسب ما نص عليه "الأمر السامي".
وأعلن اليوسف عن بدء استقبال وزارته لتلك السيارات بعد أربعة أشهر من "شركة الجميح"، بعد تجهيزها بالرافعات الخاصة بحمل المعوقين، ورفع أسقفها لضمان راحتهم، ومراعاة كافة المواصفات التي يحتاجونها.
وأشار اليوسف إلى أن وزارته تعمل على تحديث طلبات المعوقين للسيارات، مؤكدًا عدم اكتمال الحصر النهائي، وأن التقديم الجديد سيكون عن طريق 37 مركزًا شاملًا منتشراً في البلاد. وتعهد بضمان وزارته عدم التلاعب في موضوع السيارات، عبر تسجيلها لدى "إدارة المرور "، من أجل ضمان عدم بيعها من ولاة أمور المعوقين قبل خمسة أعوام، لافتاً إلى أن "مركبة المعوق تستوعب 8 أشخاص من أفراد أسرته".

من جهته، أوضح وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي أن عدد المعوقين من فئة شديدي الإعاقة يبلغ 20 ألف مسجل لدى وزارته، وتنطبق عليهم شروط المنح.
كما أوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، صالح العمير، أن قيمة السيارة تبلغ 130 ألف ريال، وتم اعتماد المبالغ المالية لها من ميزانية العام الحالي، شارحاً أن "قيمة الدفعة الأولى تقدّر بـ 133 مليون ريال، تمثل المرحلة الأولى من البرنامج، وستصل إلى 555 مليون ريال في المراحل المتبقية".