عريقات: لا يحق لأحد حرمان الشعب الفلسطيني من الانتخابات
وأوضح عريقات خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم الثلاثاء في مقر دائرة شؤون المفاوضات في مدينة رام الله، عقب اجتماعه مع عدد من سفراء وقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين، أن القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة برئاسة الرئيس محمود عباس اتخذت قراراً بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وجرى تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية المستقلة حنا ناصر ببدء المشاورات والعودة للرئيس لإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الانتخابات سيتوجه إلى غزة خلال اليومين المقبلين للقاء جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
وأضاف: "لا يجوز لأي شخص أو أي حركة سياسية أن تحرم الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه، نتفهم أن يكون هناك شخصيات أو حركات أو أحزاب لا تريد أن تشارك في الانتخابات فهذا جزء من العملية الديمقراطية، ولكن لا يحق لأحد أن يضع فيتو على إجراء الانتخابات وأن يمنع الناس من التوجه إلى صناديق الاقتراع أو من ترشيح أنفسهم".
وتابع: "هناك فرق بين الإعلان عن عدم المشاركة وبين استخدام كل الأدوات التي تمتلكها حتى تمنع أي مواطن من المشاركة في الانتخابات، هذا لا يجوز ولن يسمح به".
ولفت عريقات إلى أن لقاءه مع ممثلي البعثات الدبلوماسية جاء لاطلاعهم على آخر المستجدات في ملف الانتخابات، حيث طلب مساعدتهم بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاق الموقّع معها عام 1995 حول ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وعدم التنكر للاتفاق.
وقال عريقات: "جرت الانتخابات في القدس الشرقية أعوام 1996، 2005 و2006 وفقاً للاتفاق، ونأمل أن لا تضع إسرائيل أية عراقيل أمام إجراء الانتخابات فيها، على غرار ما تم في الانتخابات الثلاثة السابقة".
وأكد عريقات أنه "لا بد من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ونأمل ألا نحتاج لطلب تدخل ومساعدة دول في مسألة إجراء الانتخابات في قطاع غزة.. هذا استحقاق لكل فلسطيني".
وقال عريقات: "عندما نختلف، ونحن نختلف، نعود إلى صناديق الاقتراع ونحتكم لإرادة الشعب وليس إلى صناديق الرصاص، هذه الحقيقة، وهذا المطلوب".
وأشار عريقات إلى أن سجل الناخبين الحالي الذي لم يحدّث بعد، يضم نحو مليونين و203 آلاف فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، موضحاً أن نقطة الارتكاز الأولى هي العودة إلى إرادة الشعب.