عبد الرحيم نقي: لحرية انتقال الاموال والمستثمرين في الخليج
الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون (العربي الجديد)
اكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، أن هناك موجه تفاؤل تجاه مستقبل استثماري عربي واعد. وقال في مقابلة لـ"العربي الجديد":" لابد من تأمين حرية تنقل المال ورجال الأعمال في الدول العربية عبر توفير تأشيرة خليجية موحدة خاصة بهم، لزيادة الاستثمارات.
*ما هي الخطط الاستثمارية لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، في ظل الصعوبات التي تشهدها اقتصاديات عدد من الدول العربية؟
لدينا الكثير من الخطط في هذا المجال. إذ عندما طرح خادم الحرمين الشريفين مقترح توسيع مجلس التعاون ليشمل المغرب والأردن، اتخذ وزراء خارجية دول الخليج قراراً بتأسيس صندوق لدعم التنمية في مجموعة من الدول خاصة في المغرب، غايته فتح المجال أمام مشاريع التنمية المستدامة. وقد تطرق الأمين العام المساعد للشؤون والمفاوضات الدكتور عبد العز عويشق، إلى أن الصندوق سيوفر ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار للمغرب وحده.
نؤمن بأن التغيير وارد ولا بد منه ضمن مسلسل إصلاحي متكامل. ونحن نساند الدول من خلال برامج تنموية معينة، يكون فيها الهدف هو الإنسان. ما شهدته مصر مثلاً، استدعى تقديم دعم كبير لها، الغاية منه ضمان الاستقرار عبر ضخ حزمة من المشاريع، لأن مصر تشكل لنا الأمن والعمق. وما حدث في تونس كذلك، يبرز أنها استثناء. وقد أقمنا كدول مجلس التعاون المنتدى الأخير للمجلس فوق ترابها في شهر يونيو/حزيران الماضي، وأخذنا على عاتقنا كحكومات وقطاع خاص دعم جميع المشاريع الاستثمارية في هذه الدول. لدينا برامج تنموية وتطويرية أيضاً في ليبيا، رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها.
*هل من مقابل للدعم الذي يقدمه اتحاد الغرف للدول؟
يمتلك مجلس التعاون أدوات كثيرة للدعم، ولا يشترط على أحد مقابلاً للدعم الذي يقدمه. ويرى اتحاد غرف مجلس التعاون في المتغيرات السياسية داخل الدول العربية عملية إيجابية، وتستحق التشجيع والدعم. مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية. خاصة الجانب المرتبط بالتهديدات الإرهابية. مع ذلك، أشدد على أن كل هذه العوامل لا ترتبط بعملية الدعم الاقتصادي.
وبالرجوع إلى دول المغرب العربي، فسنعمل على دعم مشاريع الزراعة والصناعة، إضافة إلى إقامة عدد كبير من المشاريع والاستثمارات.
*ألا تعتبر التأشيرات الخاصة والكفالات معرقلة للمشاريع الاستثمارية في دول الخليج، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية الاستثمار؟
بطبيعة الحال، هذا الكلام صحيح ومهم جداً. ونحن اقترحنا أخيراً إطلاق تأشيرة خليجية موحدة، خاصة برجال الأعمال وسيدات الأعمال، وأيضا للتجار الذين ينشطون داخل الدول الخليجية. هناك آلية جديدة لعملية ربط دول مجلس التعاون بتأشيرة خاصة. لكن صراحة هذه الآلية تأخذ وقتاً، وأطمئن المستثمرين اليوم أن الأوضاع تغيرت، ويمكن الحصول على التأشيرة من خلال القنوات التي تمنحها بسرعة. ونحن كمستثمرين في القطاع الخاص مع هذا الطرح، أي رفع العراقيل أمام حرية تنقل الأموال وأصحابها، ونشجع وندفع بقوة لإقرار تأشيرة موحدة خاصة بالمستثمرين.
*أين وصل دور القطاع الخاص وحجمه في اقتصاديات دول الخليج؟
وصل حجم الاستثمارات في القطاع الخاص اليوم إلى مراحل جيدة جداً. وهذا الأمر يتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية لكل بلد.
مثلاً في القطاع العقاري، يفوق حجم مساهمة القطاع الخاص نسبة الـ60 %، وفي القطاع الصناعي ما زال بين 13% و15%، وفي التجارة أعتقد يفوق كذلك 60%، ويصل أحياناً مع احتساب حجم التجارة البينية إلى 90%. ولا ننسى أن حجم القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخلجي يصل إلى نحو 850 ألف مؤسسة تجارية. وفي اتحاد غرف دول مجلس التعاون نضم 39 غرفة تجارية تمثل هذه الشركات، ومن بينها 85% تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونعتقد أن دور القطاع الخاص ينمو ويتصاعد في الخليج. وهناك ترحيب وتعاون بينه وبين الحكومات. لكن الإشكال هو أن القطاع الخاص لم يأخذ حقيقة دوره المهم. وهذا عيب كافة الدول، رغم أهميته، بدليل أن دولا عديدة كتركيا وإندونيسيا ودول أوروبا وأميركا، تعطي هذا القطاع الأولوية في تشغيل الكفاءات ودعمها.
*هل تفكرون مستقبلاً في مشاريع لتشجيع رواد الأعمال الشباب والنساء في المجالات الاستثمارية؟
طرحنا ضمن توصياتنا الأخيرة صندوقاً لدعم الرواد الشباب في مجال الأعمال والمال. ونملك اليوم ما بين 30 و35 صندوقاً خليجياً تهتم بالمشاريع الاستثمارية لهذه الفئة وتدعمها.
من وجهة نظري، عوضا عن تأسيس مؤسسات جديدة، يجب الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدول العربية وقدره 2 مليار دولار. وهو متوفر لدى "المجلس الاجتماعي العربي" ومقره في الكويت. وهو موجود لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يعول عليه الشباب المقاول بشكل كبير. لذا، يجب دعم وتقوية المؤسسات القائمة. يحتاج الشباب اليوم للمصارحة، ولمن يسمع رأيهم، وتجاوز منطق الأمر والنهي الذي يواجهون به. وقد اقترحت مثلاً، تأسيس قناة تواصل شبابية مغربية خليجية تضم رجال الأعمال الشباب. وسأعمل جاهداً لتنفيذ هذا المشروع. وبالنسبة للنساء هناك مشاريع ودعم واعد وقوي للنساء المقاولات لخلق فرص استثمارية خاصة بهن.
*أمامكم سوق كبيرة إذا ما توحّدت دول المغرب العربي، ألا تفكرون في لعب دور الوساطة لصالح التكامل الاقتصادي المغاربي؟
توحيد السوق المغاربية ضرورة على أكثر من صعيد؛ إذ إن الحدود المغلقة لم تعد ناجعة في المنظومة الاقتصادية العالمية. لذا، لا بد من ترك الاقتصاد بعيداً عن السياسة، لكي تتحرك الدورة الاقتصادية العربية برمتها. فإذا أمعنا النظر في التجربة الأوروبية، سنجد إيجابيات اقتصادية كثيرة بعد فتح حدود دولها، رغم مشاكلها التي لا تعد ولا تحصى. يهمنا أن نلعب دور الوسيط مستقبلا. وهذه توصيات قياداتنا الرشيدة.
*هل من مستقبل واعد لإنشاء سوق عربية مشتركة؟
نعم هناك مستقبل واعد، إذا ما طبقت مستقبلاً منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإذا طبقت التأشيرة الخاصة برجال الأعمال بين الدول العربية، وإذا تم تجنب الخلافات، وتم دعم القطاع الخاص.
لدينا أقدم مؤسسة عربية اسمها "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية" عمرها 65 سنة، طرحت مشروع الوحدة الاقتصادية العربية، وطرحت مشروع السوق الخليجية. ولو أعطي القطاع الخاص مهمة حمل هذه المشاريع سننجح. نحتاج إلى حرية التصرف وفتح القنوات، وترك الدور الرقابي والتشريعي للحكومات، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة. توصية أخرى لتحقيق حلم السوق العربية، وهي تأسيس خلية إدارة للأزمات، مهمتها قراءة الأزمات وتعزيز سبل مواجهتها. هذا الأمر يحتاج إلى مراكز البحث العلمي في الدول العربية، والتي لا تحظى بالكثير من الدعم.
لدينا الكثير من الخطط في هذا المجال. إذ عندما طرح خادم الحرمين الشريفين مقترح توسيع مجلس التعاون ليشمل المغرب والأردن، اتخذ وزراء خارجية دول الخليج قراراً بتأسيس صندوق لدعم التنمية في مجموعة من الدول خاصة في المغرب، غايته فتح المجال أمام مشاريع التنمية المستدامة. وقد تطرق الأمين العام المساعد للشؤون والمفاوضات الدكتور عبد العز عويشق، إلى أن الصندوق سيوفر ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار للمغرب وحده.
نؤمن بأن التغيير وارد ولا بد منه ضمن مسلسل إصلاحي متكامل. ونحن نساند الدول من خلال برامج تنموية معينة، يكون فيها الهدف هو الإنسان. ما شهدته مصر مثلاً، استدعى تقديم دعم كبير لها، الغاية منه ضمان الاستقرار عبر ضخ حزمة من المشاريع، لأن مصر تشكل لنا الأمن والعمق. وما حدث في تونس كذلك، يبرز أنها استثناء. وقد أقمنا كدول مجلس التعاون المنتدى الأخير للمجلس فوق ترابها في شهر يونيو/حزيران الماضي، وأخذنا على عاتقنا كحكومات وقطاع خاص دعم جميع المشاريع الاستثمارية في هذه الدول. لدينا برامج تنموية وتطويرية أيضاً في ليبيا، رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها.
*هل من مقابل للدعم الذي يقدمه اتحاد الغرف للدول؟
يمتلك مجلس التعاون أدوات كثيرة للدعم، ولا يشترط على أحد مقابلاً للدعم الذي يقدمه. ويرى اتحاد غرف مجلس التعاون في المتغيرات السياسية داخل الدول العربية عملية إيجابية، وتستحق التشجيع والدعم. مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية. خاصة الجانب المرتبط بالتهديدات الإرهابية. مع ذلك، أشدد على أن كل هذه العوامل لا ترتبط بعملية الدعم الاقتصادي.
وبالرجوع إلى دول المغرب العربي، فسنعمل على دعم مشاريع الزراعة والصناعة، إضافة إلى إقامة عدد كبير من المشاريع والاستثمارات.
*ألا تعتبر التأشيرات الخاصة والكفالات معرقلة للمشاريع الاستثمارية في دول الخليج، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية الاستثمار؟
بطبيعة الحال، هذا الكلام صحيح ومهم جداً. ونحن اقترحنا أخيراً إطلاق تأشيرة خليجية موحدة، خاصة برجال الأعمال وسيدات الأعمال، وأيضا للتجار الذين ينشطون داخل الدول الخليجية. هناك آلية جديدة لعملية ربط دول مجلس التعاون بتأشيرة خاصة. لكن صراحة هذه الآلية تأخذ وقتاً، وأطمئن المستثمرين اليوم أن الأوضاع تغيرت، ويمكن الحصول على التأشيرة من خلال القنوات التي تمنحها بسرعة. ونحن كمستثمرين في القطاع الخاص مع هذا الطرح، أي رفع العراقيل أمام حرية تنقل الأموال وأصحابها، ونشجع وندفع بقوة لإقرار تأشيرة موحدة خاصة بالمستثمرين.
*أين وصل دور القطاع الخاص وحجمه في اقتصاديات دول الخليج؟
وصل حجم الاستثمارات في القطاع الخاص اليوم إلى مراحل جيدة جداً. وهذا الأمر يتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية لكل بلد.
مثلاً في القطاع العقاري، يفوق حجم مساهمة القطاع الخاص نسبة الـ60 %، وفي القطاع الصناعي ما زال بين 13% و15%، وفي التجارة أعتقد يفوق كذلك 60%، ويصل أحياناً مع احتساب حجم التجارة البينية إلى 90%. ولا ننسى أن حجم القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخلجي يصل إلى نحو 850 ألف مؤسسة تجارية. وفي اتحاد غرف دول مجلس التعاون نضم 39 غرفة تجارية تمثل هذه الشركات، ومن بينها 85% تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونعتقد أن دور القطاع الخاص ينمو ويتصاعد في الخليج. وهناك ترحيب وتعاون بينه وبين الحكومات. لكن الإشكال هو أن القطاع الخاص لم يأخذ حقيقة دوره المهم. وهذا عيب كافة الدول، رغم أهميته، بدليل أن دولا عديدة كتركيا وإندونيسيا ودول أوروبا وأميركا، تعطي هذا القطاع الأولوية في تشغيل الكفاءات ودعمها.
*هل تفكرون مستقبلاً في مشاريع لتشجيع رواد الأعمال الشباب والنساء في المجالات الاستثمارية؟
طرحنا ضمن توصياتنا الأخيرة صندوقاً لدعم الرواد الشباب في مجال الأعمال والمال. ونملك اليوم ما بين 30 و35 صندوقاً خليجياً تهتم بالمشاريع الاستثمارية لهذه الفئة وتدعمها.
من وجهة نظري، عوضا عن تأسيس مؤسسات جديدة، يجب الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدول العربية وقدره 2 مليار دولار. وهو متوفر لدى "المجلس الاجتماعي العربي" ومقره في الكويت. وهو موجود لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يعول عليه الشباب المقاول بشكل كبير. لذا، يجب دعم وتقوية المؤسسات القائمة. يحتاج الشباب اليوم للمصارحة، ولمن يسمع رأيهم، وتجاوز منطق الأمر والنهي الذي يواجهون به. وقد اقترحت مثلاً، تأسيس قناة تواصل شبابية مغربية خليجية تضم رجال الأعمال الشباب. وسأعمل جاهداً لتنفيذ هذا المشروع. وبالنسبة للنساء هناك مشاريع ودعم واعد وقوي للنساء المقاولات لخلق فرص استثمارية خاصة بهن.
*أمامكم سوق كبيرة إذا ما توحّدت دول المغرب العربي، ألا تفكرون في لعب دور الوساطة لصالح التكامل الاقتصادي المغاربي؟
توحيد السوق المغاربية ضرورة على أكثر من صعيد؛ إذ إن الحدود المغلقة لم تعد ناجعة في المنظومة الاقتصادية العالمية. لذا، لا بد من ترك الاقتصاد بعيداً عن السياسة، لكي تتحرك الدورة الاقتصادية العربية برمتها. فإذا أمعنا النظر في التجربة الأوروبية، سنجد إيجابيات اقتصادية كثيرة بعد فتح حدود دولها، رغم مشاكلها التي لا تعد ولا تحصى. يهمنا أن نلعب دور الوسيط مستقبلا. وهذه توصيات قياداتنا الرشيدة.
*هل من مستقبل واعد لإنشاء سوق عربية مشتركة؟
نعم هناك مستقبل واعد، إذا ما طبقت مستقبلاً منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإذا طبقت التأشيرة الخاصة برجال الأعمال بين الدول العربية، وإذا تم تجنب الخلافات، وتم دعم القطاع الخاص.
لدينا أقدم مؤسسة عربية اسمها "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية" عمرها 65 سنة، طرحت مشروع الوحدة الاقتصادية العربية، وطرحت مشروع السوق الخليجية. ولو أعطي القطاع الخاص مهمة حمل هذه المشاريع سننجح. نحتاج إلى حرية التصرف وفتح القنوات، وترك الدور الرقابي والتشريعي للحكومات، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة. توصية أخرى لتحقيق حلم السوق العربية، وهي تأسيس خلية إدارة للأزمات، مهمتها قراءة الأزمات وتعزيز سبل مواجهتها. هذا الأمر يحتاج إلى مراكز البحث العلمي في الدول العربية، والتي لا تحظى بالكثير من الدعم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
