عاملة فيليبينية تنتحر في مركز إيواء تابع لسفارة بلادها في لبنان

25 مايو 2020
الصورة
تعتصم العاملات الأجنبيات أمام سفارات بلادهنّ(أنور عمرو/فرانس برس)
أقدمت عاملة منزلية من التابعية الفيليبينية على الانتحار، السبت، في مركز إيواء تديره سفارة بلادها في لبنان. إذ قفزت من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين آخرين، صباح الثالث والعشرين من شهر مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد يومٍ واحدٍ فقط على وصولها إلى المركز، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أشارت إليه، وزارة الخارجية الفيليبينية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

وأعلنت وزارة الخارجية أنّ العاملة الفيليبينية توفيت، الأحد، متأثّرة بجروحها، وبدأت التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادثة. بينما تمكّنت سفارة بلادها في لبنان من التواصل مع شقيقتها الكبرى في الفيليبين وقريبها في لبنان لإيصال تعازيها الحارّة، مشيرة إلى أنّها تعمل على إعادة رفاتها إلى الفيليبين، بينما لا يزال "مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي – بيروت" مقفلاً، والرحلات الجوية الدولية لم تستأنف فيه، بعد. وفي الوقت نفسه، أكّدت السفارة أنها تضمن سلامة بقيّة العاملات في المركز، وستقدّم لهنّ المشورة تبعاً للحاجة.

وتأتي وفاة العاملة الفيليبينية بعد زيارة قامت بها "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، لمركز الإيواء، حيث ندّدت بأوضاعه، وأشارت في رسالة بعثتها إلى السفارة، إلى أنّ نسبة الإشغال داخله تتجاوز قدرته الاستيعابية، ما يجعل احترام التباعد الاجتماعي، أمراً غير ممكن في هذه الظروف الدقيقة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بسام القنطار، مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك ملجأين للسفارة الفيليبينية: الأول، داخل المبنى، خُصّص لحالات حسّاسة وخطرة، مرتبطة مثلاً بفرار عاملات تعرّضن للعنف أو الاغتصاب، بحيث تصبح حمايتهنّ أمراً ضروريّاً، وهو يضمّ أكثر من مئة عاملة. فيما أُنشئ المركز الثاني في محيط السفارة، وفيه 26 عاملة ولم يعد يتّسع لأعدادٍ إضافية.


ويقول القنطار: "بمعزل عن حسن نيّة السفارة، بتقديم ملجأ لعاملاتٍ وضعهنّ غير قانوني، أو يتعرّضن للاستغلال، ولضمان سلامتهنّ اليوم من فيروس كورونا، بيد أنّ المكان تحوّل إلى مركز حجز حرية، على اعتبار أنّ الملجأ له ظروفه، وهدفه تأمين حماية مؤقتة بين 3 أيام وأسبوع واحد، كحدّ أقصى. لكن العاملات يسكنّ فيه منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي تقريباً".

ويشير مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، إلى أنّ إقفال المطار وتوقّف الرحلات الدولية، حالا دون تأمين سفر العاملات إلى بلادهنّ، علماً أنّ مفاوضات جرت بين الجانب الفيليبيني واللبناني لتبادل الرحلات، الأمر الذي لم يترجم حتى الساعة. "من هنا دعوتنا إلى وزارتي العمل والخارجية في لبنان، وخلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا، للتفاوض سريعاً مع السلطات الفيليبينية لحلّ هذه المسألة".

ويسأل القنطار في هذا السياق: "أين المنظمات غير الحكومية التي تتكفّل عادة بحماية العاملات اللواتي يتعرّضن للاتجار أو التعذيب وسوء المعاملة؟ لماذا أقفلت أبوابها بوجههنّ؟ المصارحة ضرورية لمعرفة الأسباب، وإن كانت مرتبطة بفيروس كورونا، أو أعداد العاملات أو التمويل؟ وأين الجهات المعنية في لبنان التي لم تأخذ على عاتقها تقديم التوعية الصحية للعاملات، في ظلّ انتشار الوباء أو تأمين مخرج آمن لعودتهن؟".


ويشهد لبنان منذ أيام اعتصامات وتحرّكات لعاملات أجنبيات أمام سفارات بلادهنّ، طلباً لتأمين عودتهنّ، وخفض سعر تذاكر السفر المرتفعة جداً، في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. واللبنانيون الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزون اليوم عن دفع الرواتب بالعملة الخضراء، ما أدى إلى خسارة أكثر من 60 في المائة من قيمتها، مع تخطي سعر الصرف في السوق الموازية والسوداء الـ4000 ليرة لبنانية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتاً على 1515 ليرة، وهو المُعتمد لدفع رواتب العاملات.

دلالات