عائلة الأسد التهمت نصف الاقتصاد السوري
جيل جديد لا يعرف سوى الظلم (كارستن كول/فرانس برس/getty)
"سوريا الأسد" ليست شعاراً فقط، وإنما عبارة تختصر واقع عائلة اعتبرت أنها تمتلك بلداً، لتحول مقدراته الى آلة إنتاج الثروات بمعونة رجالات البزنس السوري. فقد كان الكشف عن ثروة نظام "الممانعة" السوري، ورئيسه، بشار الأسد، صادماً، حيث أن الأخير يزعم تبني اقتصاد وسطي يتأرجح بين الاشتراكية والليبرالية بهدف "خدمة الشعب". ما ظهر أنه وبالقياس إلى موارد البلاد المتواضعة مقارنةً ببلدان عربية أخرى، فإن عمليات مراكمة الثروة في سورية كانت تتم بكفاءة وفاعلية مدهشة.
في التقرير الأخير لمجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنى الحكام العرب، حل بشار الأسد في المرتبة السابعة بمبلغ 1.5 مليار دولار. وينسجم ذلك مع تقرير آخر نشره موقع "أنفستوبيديا" الذي أضاف إلى تقديراته الأصول الثابتة والأموال المسجلة بأسماء مقربة من الأسد لترتفع قيمة الثروة إلى 122 مليار دولار.
ويزيد هذا المبلغ الضخم عن نصف مجموع كل ميزانيات الدولة السورية منذ عام 1970 إلى عام 2012. وفي حال جرى توزيع ثروة الأسد على كل السوريين من دون استثناء، فسيكون نصيب الواحد منهم 5300 دولار، وهذا يعادل راتب متوسط يتقاضاه سوري من أصحاب الدخل المحدود مدة ست سنوات، فيما يمكن لسوري ينتمي إلى الطبقة المسحوقة أن يعيش عليه عقداً من الزمن.
وكان موقع "ويكيليكس" قد كشف في وقت سابق عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سورية، وتتعلق باعتماد الرئيس، بشار الأسد، على أربعة رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: رجلا الأعمال المعروفان، زهير سحلول ونبيل الكزبري، وخال الأسد محمد مخلوف، بالإضافة إلى والد زوجته فواز الأخرس.
ويدور في فلك الأسد مجموعة من المقربين منه ممن تحولوا في فترة حكمه إلى رجال أعمال يستحوذون على حصص وازنة في الاقتصاد السوري. حيث تحولت الدولة السورية بكل أجهزتها إلى مجرد أداة تعينهم على إدارة ثروتهم ومراكمة أموالهم بالتواطؤ مع الأسد.
بالنسبة للباحث في السياسة والاقتصاد سلامة كيلة، نشأت تلك الظاهرة في سورية قبل عقود طويلة بعد أن أصبحت الدولة السورية بمثابة "رب عمل" يحاول التخفيف من آثار الأزمة المجتمعية المتمثلة في إفقار وتهميش السوريين. يقول كيلة في حديث لـ"العربي الجديد": "لم تحل الأزمة بشكل تقليدي بل عبر فئات ريفية من الجيش، صعدت بقوة دفع الأزمة لكنها كانت تطمح إلى تحسين وضعها الطبقي عبر مركزة الاقتصاد في يد الدولة، ومن ثم السطو على مقدرات البلاد".
هل حدثت تلك العملية في عهد بشار الأسد؟ يقول كيلة إنها حدثت في فترة حكم حافظ الأسد، "ومع مجيء بشار الأسد عملت الفئة الأقوى، وهي من العائلة ومحيطها (محمد مخلوف وابنه رامي مخلوف، وآل شاليش والأسد)، لكي تتشكل كطبقة تتحكم في الدولة وتفرض قوانينها، واستمدت قوتها من ارتباطها العائلي وتحكمها في مفاصل السلطة الأمنية والعسكرية".
فيما يعتبر الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور، سمير العطية، في حديث لـ"العربي الجديد" أن منظومة السلطة في سورية "تتمحور حول نواة القصر الجمهوري والأجهزة الأمنية". ويعتبر العيطة أن مراكمة الثروة تمت في البداية عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام منذ عام 1973، حيث صب جزء من الإيرادات مباشرة في صناديق العائلة المالكة.
لكن الذهب الأسود لم يكن الريع الوحيد الذي استحوذت عليه السلطة، فهنالك "عمولات العقود العامة المدنية أو العسكرية، التي تراجع حجمها بسبب خفض الموازنات بعد عمليات ما سمي بإعادة الهيكلة البنيوية، كما انفتحت فرص جديدة مع وصول تقنيات الهاتف الخلوي، واندلاع أول موجة عمليات الخصخصة في الخدمات العامة، وما رافق ذلك من عقد شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص".
استحوذت الدائرة المقربة من العائلة الحاكمة في عهد بشار الأسد على معظم المشاريع الاقتصادية في البلاد، وباعتراف ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف، فإن الإمبراطورية الاقتصادية التي يديرها كانت تستحوذ على 60% من الاقتصاد السوري في عام 2010.
ويزيد هذا المبلغ الضخم عن نصف مجموع كل ميزانيات الدولة السورية منذ عام 1970 إلى عام 2012. وفي حال جرى توزيع ثروة الأسد على كل السوريين من دون استثناء، فسيكون نصيب الواحد منهم 5300 دولار، وهذا يعادل راتب متوسط يتقاضاه سوري من أصحاب الدخل المحدود مدة ست سنوات، فيما يمكن لسوري ينتمي إلى الطبقة المسحوقة أن يعيش عليه عقداً من الزمن.
وكان موقع "ويكيليكس" قد كشف في وقت سابق عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سورية، وتتعلق باعتماد الرئيس، بشار الأسد، على أربعة رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: رجلا الأعمال المعروفان، زهير سحلول ونبيل الكزبري، وخال الأسد محمد مخلوف، بالإضافة إلى والد زوجته فواز الأخرس.
ويدور في فلك الأسد مجموعة من المقربين منه ممن تحولوا في فترة حكمه إلى رجال أعمال يستحوذون على حصص وازنة في الاقتصاد السوري. حيث تحولت الدولة السورية بكل أجهزتها إلى مجرد أداة تعينهم على إدارة ثروتهم ومراكمة أموالهم بالتواطؤ مع الأسد.
بالنسبة للباحث في السياسة والاقتصاد سلامة كيلة، نشأت تلك الظاهرة في سورية قبل عقود طويلة بعد أن أصبحت الدولة السورية بمثابة "رب عمل" يحاول التخفيف من آثار الأزمة المجتمعية المتمثلة في إفقار وتهميش السوريين. يقول كيلة في حديث لـ"العربي الجديد": "لم تحل الأزمة بشكل تقليدي بل عبر فئات ريفية من الجيش، صعدت بقوة دفع الأزمة لكنها كانت تطمح إلى تحسين وضعها الطبقي عبر مركزة الاقتصاد في يد الدولة، ومن ثم السطو على مقدرات البلاد".
هل حدثت تلك العملية في عهد بشار الأسد؟ يقول كيلة إنها حدثت في فترة حكم حافظ الأسد، "ومع مجيء بشار الأسد عملت الفئة الأقوى، وهي من العائلة ومحيطها (محمد مخلوف وابنه رامي مخلوف، وآل شاليش والأسد)، لكي تتشكل كطبقة تتحكم في الدولة وتفرض قوانينها، واستمدت قوتها من ارتباطها العائلي وتحكمها في مفاصل السلطة الأمنية والعسكرية".
فيما يعتبر الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور، سمير العطية، في حديث لـ"العربي الجديد" أن منظومة السلطة في سورية "تتمحور حول نواة القصر الجمهوري والأجهزة الأمنية". ويعتبر العيطة أن مراكمة الثروة تمت في البداية عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام منذ عام 1973، حيث صب جزء من الإيرادات مباشرة في صناديق العائلة المالكة.
لكن الذهب الأسود لم يكن الريع الوحيد الذي استحوذت عليه السلطة، فهنالك "عمولات العقود العامة المدنية أو العسكرية، التي تراجع حجمها بسبب خفض الموازنات بعد عمليات ما سمي بإعادة الهيكلة البنيوية، كما انفتحت فرص جديدة مع وصول تقنيات الهاتف الخلوي، واندلاع أول موجة عمليات الخصخصة في الخدمات العامة، وما رافق ذلك من عقد شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص".
استحوذت الدائرة المقربة من العائلة الحاكمة في عهد بشار الأسد على معظم المشاريع الاقتصادية في البلاد، وباعتراف ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف، فإن الإمبراطورية الاقتصادية التي يديرها كانت تستحوذ على 60% من الاقتصاد السوري في عام 2010.
