يشهد شهر رمضان هذا العام في العاصمة الليبية طرابلس، تقليداً جديداً، حيث تخرج كثير من العائلات إلى شاطىء البحر ليتناولوا طعام الإفطار.
ويقصد سكان طرابلس الشواطىء للإفطار هذا العام مع حلول الصوم في شهر يوليو/ تموز الذي تشتد فيه حرارة الصيف، ومع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في كثير من أنحاء المدينة.
في مصيف تاجوراء بضواحي طرابلس تستعد عشرات الأسر لوجبة الإفطار فتحضر للشاطئ قبل الغروب حاملة طعامها وشرابها.
وقال جمعة الصغير الذي حضر إلى الشاطىء مع عائلته ليفطروا في أحد أيام رمضان: "اليوم الجو حلو. قلنا نخرج ونعتبرها فسحة على البحر في شهر أيام رمضان. كان الخروج من المنزل عفوياً فجئنا على البحر".
وذكرت سيدة من سكان طرابلس تدعى جميلة الرازدي أن فكرة الإفطار على الشاطىء في رمضان لم تكن تخطر ببال الناس قبل الثورة التي أطاحت بنظام الحكم السابق عام 2011. "نحتفل هذا اليوم بهذا الجمع الطيب على أحد الشواطىء الليبية. الشاطىء الليبي الجميل لم نخرج في السنوات الماضية عندما كنا نعيش في فترة فيها الألم والشقاء والتعب. 42 سنة ونحن نعاني".
وكان وزير الكهرباء الليبي علي محمد محيرق حذر في فبراير/ شباط الماضي من احتمال قطع التيار خلال فصل الصيف وشهر رمضان بعد الأضرار التي لحقت بمحطة توليد الكهرباء جراء سقوط عشرات الصواريخ عليها.
ويزيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف مع تزايد استخدام أجهزة تكييف الهواء، خصوصاً أثناء النهار الذي تصل فيه الحرارة أحياناً إلى 40 درجة مئوية.
ومع زيادة الإقبال على ارتياد مصيف تاجوراء في رمضان، ذكر سالم علي رفاعي مدير المصيف أن الحاجة تدعو إلى تزويد المصيف بخدمات الإنقاذ والإسعاف المناسبة.
وأضاف "نطالب الدولة على الأقل بفرق إنقاذ وزوارق حماية للناس في البحر وإرشادات من متخصصين. كتجهيزات خدمة مصيف نحن جاهزون، لكن ليس لدينا خلفية كيف نوجه المواطن أو ننقذه من الغرق، أو حتى نوفر له الإسعافات الأولية".
وقُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في بعض من أسوأ الاشتباكات في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي في شرق البلاد منذ يوم الأحد الماضي.
وقال مسؤول ليبي إن عدة صواريخ سقطت على مطار طرابلس الدولي يوم الاثنين 14 يوليو/ تموز مما ألحق أضراراً ببرج المراقبة.
وبينما تواجه الحكومة الجديدة صعوبات خلال سعيها لفرض النظام منذ ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بحكم معمر القذافي، تنزلق ليبيا إلى الفوضى حيث تتقاتل كتائب المعارضين السابقين والميليشيات على النفوذ السياسي والاقتصادي.
وحاولت السلطات السيطرة على الميليشيات من خلال إضافتهم إلى جدول العاملين بالحكومة لكن بعد عدة أشهر من الاحتجاجات حول حقول النفط والموانىء تراجعت إيرادات الحكومة مع تصاعد المشاكل الاقتصادية.