طهران ودمشق توقعان 18 اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية
زيارة مرتقبة لروحاني إلى سورية قريباً (الأناضول)
كشف رئيس الوفد التجاري السوري محمود ناصر الفتوح، الذي يزور طهران هذه الأيام، عن توقيع 18 اتفاقية اقتصادية بين إيران وسورية، بغية تطوير العلاقات التجارية الثنائية، معربا عن أمله أن ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية التي وصفها بالمتميزة جدا.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه السفير الإيراني لدى دمشق، جواد ترك آبادي، اليوم عن احتمال أن يزور الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سورية قريبا، وفقا لوكالات أنباء إيرانية.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن ناصر الفتوح قوله اليوم الإثنين، إنه "تم التوصل إلى 18 اتفاقية تجارية بعد عدة لقاءات بين المسؤولين رفيعي المستوي للبلدين، خططت لتسهيل العلاقات التجارية، وتجاوز التحديات الناشئة عن العقوبات"، حسب قوله.
وأضاف المسؤول في النظام السوري أن "إيران تشكل الأولوية بالنسبة لنا لإعادة إعمار سورية، كونها وقفت إلى جانبنا في الأيام العسيرة، لذلك يجب أن تكون لها حصة كبيرة في الموضوع"، داعيا النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين إلى زيارة سورية للمساهمة في "إعادة إعمارها".
كما أن القائم بأعمال السفارة السورية في إيران، علي السيد أحمد، قال الإثنين خلال اجتماع الوفد التجاري السوري مع أعضاء غرفة التعاون الاقتصادي الإيرانية، إن مباحثات تجري بين البلدين لتصفير الرسوم التجارية التي تصل حاليا إلى 4%، لافتا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وسورية، البالغ 200 مليون دولار في السنة، متدن ولا يتناسب مع عمق العلاقات السياسية".
وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد رضا أنصاري، من تأخر بلاده عن سوق إعادة إعمار سورية، والتي قدر تكلفتها بـ200 مليار دولار.
وقال أنصاري، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن العقوبات الأميركية وضعت صعوبات كبيرة أمام الشركات الإيرانية لتصدير خدماتها الفنية والهندسية إلى الخارج، معتبرا أن "الضمانات البنكية" أهم تلك الصعوبات.
وشدد على ضرورة التخطيط المناسب لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سورية، "كونها تحظى بقدرات ترفع حظوظها"، معتبرا أنه "في حال وصلت حصة الشركات الإيرانية إلى 10% من ذلك، ستكون جديرة بالاعتناء والاهتمام".
وأثناء زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري لدمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية، شملت مجالات عديدة، منها الكهرباء والنفط، والخطوط الحديدية، والإسكان، وغيرها.
