طارق قابيل.. من شركة إماراتية إلى وزارة الصناعة المصرية
والوزير الجديد شريك في مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحتى الآن، وهي واحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، وكان مسؤولاً فيها عن تحسين أداء الشركات التابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وعددها نحو 40 شركة.
وبحسب السيرة الذاتية لقابيل على موقع شركة أبراج، فقد عمل الوزير الجديد لمدة 18 عاماً في شركة بيبسي كولا العالمية، وشغل فيها مناصب قيادية عديدة كان في آخرها رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي من أكبر مناطق التوزيع التابعة لشركة بيبسي العالمية، والتي تضم 43 دولة وتبلغ مبيعاتها نحو سبعة مليارات دولار سنوياً، ويعمل بها نحو 15 ألف موظف.
وأثناء عمله في شركة بيبسي قاد قابيل المشروع المشترك في شركة بيبسي كولا والمراعي السعودية، إذ تم تأسيس شركة مشتركة بينهما، وهي الدولية للألبان والعصائر لتكون واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال بالعالم، وهي الشركة التي استحوذت على شركة بيتي المصرية وفي بداية حياته عمل قابيل في شركة بروكتر أند غامبل لمدة 12 عاماً، وشغل فيها مناصب بالإدارة العليا في فروعها بأميركا والسعودية ومصر.
وقال قابيل، عقب أداءه اليمين الدستوريه، إن: "الحكومة جادة خلال هذه المرحلة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال".
وأضاف أن: "الوزارة ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على وضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن هناك عددا من الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة، منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وقبل عمله في بروكتر اند غامبل عمل قابيل 4 سنوات في شركة سوميد لخطوط البترول في الفترة من عام 1979 وحتى 1983.
وتخرج وزير الصناعة المصري الجديد من جامعة الإسكندرية عام 1979، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
وتنتظر قابيل مجموعة من التحديات المهمة في وزارة الصناعة والتجارية، حيث إن صادرات مصر غير البترولية تتراجع منذ بداية العام بشكل متواصل، كما أن هناك عدداً كبيراً من المصانع التي تعثرت وأغلقت خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً: رئيس المصرية للاتصالات يعلن استقالته بعد تعيين وزير جديد
وينتظر المستثمرون من الوزير الجديد توفير أراض مرفقة للمصانع بأسعار مناسبة، وتوفير الطاقة اللازمة لاستعادة المصانع العمل بكامل طاقتها.
وكان رئيس الوزراء الجديد، شريف إسماعيل، قد أبقى في تشكيلة حكومته التي حلفت اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على نصف أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي تضم الوزارات المؤثرة مثل المالية والتخطيط والاستثمار والكهرباء والتموين، دون تغيير.
واستمر 6 وزراء من المجموعة الاقتصادية في مناصبهم، وهم وزراء المالية هاني قدري، والتخطيط أشرف العربي، والكهرباء محمد شاكر، والتموين خالد حنفي، والاستثمار أشرف سالمان، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي.
فيما تم تغيير وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، والتي دخلت الحكومة مع وزارة إبراهيم محلب الأولى، ولعبت دوراً كبيراً في تنسيق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار الماضي.
وتعد سحر نصر وزيرة التعاون الدولي الجديدة أحد أبرز خبراء البنك الدولي، واستقالت من البنك الدولي مؤخرا لتشغل عضوية المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي مفاجأة غير متوقعة عاد هشام زعزوع وزيراً للسياحة خلفا للوزير خالد رامي، وذلك بعد كان قد أستبعد من حكومة محلب الثانية.
وعين عصام فايد وزيرا للزراعة خلفا لصلاح هلال، الذي تقدم باستقالته لتورطه في قضية فساد وزارة الزراعة.
وجاء طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، وزيراً للبترول بدلاً من رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
كما تم استبعاد خالد نجم من وزارة الاتصالات واستبداله بياسر القاضي، الرئيس السابق لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي عمل مساعدا لوزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين.
اقرأ أيضاً: وزير النفط المصري يعد بإمدادات إضافية.. وأزمة الوقود تتفاقم
