ضربة للاقتصاد السوداني مع إرجاء رفع العقوبات

21 يوليو 2017
الصورة
ارتفاع الأسعار في أسواق السودان (زكريا جوينز/الأناضول)
+ الخط -
تلقّى الاقتصاد السوداني ضربة جديدة هذا الأسبوع بعدما أرجأت الولايات المتحدة قراراً برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات، ما زاد الأزمة تفاقماً.

وقامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بتأجيل قرار بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم عقوبات اقتصادية مستمرة منذ عشرين عاماً أم لا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، علماً بأن هذه العقوبات أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام المصرفي العالمي.

وقال رجال أعمال في الخرطوم إن التأجيل شكل ضربة جديدة للاقتصاد الذي يعاني من اضطراب منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. 

وفقد الجنيه السوداني ما يزيد عن 13% من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى 21.5 جنيهاً مقابل العملة الأميركية مقارنة مع 19 جنيهاً من قبل.

ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد، وفق تقرير وكالة "رويترز"، بعدما هبط الجنيه بما يزيد عن النصف مقابل الدولار في العام الماضي. وارتفعت الأسعار أيضاً بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة.

وجمد الرئيس السوداني عمر البشير عمل لجنة تشكلت مع الولايات المتحدة للتفاوض على رفع العقوبات، بعد قرار التأجيل مباشرة، وهو ما يزيد من الغموض حول ما إذا كانت العقوبات سترفع خلال ثلاثة أشهر أم لا.

وقال بيان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء الماضي، إن معدل التضخم وصل الشهر الماضي إلى 32.63% مقارنة بـ 35.52 % في الشهر الذي سبقه.
وانتقد خبراء بيان الجهاز المركزي للإحصاء مشيرين إلى عدم دقة بياناته وأن الرقم المذكور يتنافى مع الحقيقة، التي يعيشها المواطن في السودان حيث شهدت الأسواق ارتفاعا في الأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ "العربي الجديد": "كيف ينخفض معدل التضخم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار ويحدث ركود في الأسواق؟". وأضاف: "يجب على الإحصاء أن يعتمد على بيانات موضوعية"، مؤكداً أن معدل التضخم في السودان حال اعتماده على بيانات حقيقية ربما يصل إلى أكثر من 50%.

المساهمون