ضحيّة جديدة للعنف الأسري في لبنان

ضحيّة جديدة أُضيفت إلى لائحة النساء اللواتي أنهى العنف الأسري حياتهن باكراً. بعد كريستال أبو شقرا ومنال عاصي ورلى يعقوب، جاء دور رقية أسعد منذر (24 عاماً)، التي اتهمت عائلتها الزوج محمد حسن منذر (27 عاماً) بقتلها بطلق ناري، ليل الأربعاء الماضي، في بيتها في برج البراجنة (الضاحية الجنوبية لبيروت). وقالت شقيقتها زينة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأخير ترك رقية تنزف حوالى نصف ساعة، وقد توارى عن الأنظار مصطحباً ولديه، قبل أن تُلقي القوى الأمنية القبض عليه، فيما نقل والده الزوجة إلى مستشفى الرسول الأعظم، وقد فارقت الحياة".

وكنتيجة لتزايد العنف الأسري في لبنان وسط صمت رسمي، عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، مؤتمراً صحافياً في مقرها في بدارو (بيروت)، ظهر اليوم، للحديث عن ملابسات ما جرى مع رقيّة، وتوضيح مسار إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري (الذي تقدمت به)، شاركت فيه زينة. وقالت "كفى" إن الطبيب الشرعي "اكتفى بالكشف على الجثة قبل غسلها، فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها، والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ما دفع بأهلها إلى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليه مجدّداً". وأضافت أن الأدلة الجنائية يفترض أن تُصدر غداً تقريرها حول أسباب الوفاة.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون، شددت المنظمة على ضرورة "وضعه على جدول أعمال المجلس النيابي"، مضيفة أنها مستمرة "في حملة جمع التواقيع من النواب دعماً لمشروع القانون، وقد حصدت حتّى الآن 71 توقيعاً. رقم شمل أيضاً نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة".

تنتظر "كفى" رداً من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حول مشروع القانون، بعدما توجهت إليه بكتاب طالبته فيه بتخصيص جلسة تشريعية خاصة لإقرار مشروع القانون، وتحديد موقفه من الملاحظات التي قدمتها. فهل يتوقف العنف الأسري قريباً؟