ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر

06 يونيو 2020
الصورة
داخل أحد مستشفيات الجزائر (فايز نور الدين/ فرانس برس)
+ الخط -
خلال السنوات الأخيرة، زاد عدد ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر، سواء في المستشفيات أو العيادات الخاصة. وتتحدث تقارير محلية عن أكثر من 1500 حالة خلال السنوات العشر الأخيرة. وبطبيعة الحال، يتوجّه المواطنون إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة بهدف العلاج، لكن حياة البعض تحوّلت إلى كابوس ورحلة عذاب ومعاناة، إذ إن الأخطاء الطبية أدت إلى تشوّهات أو إعاقات جسدية، عدا عن الآثار النفسية الصعبة.

يقول محمد العيناوي، الذي يقطن في ولاية البليدة، التي تبعد عن العاصمة الجزائرية نحو 60 كيلومتراً، إنه فقد بصره وهو في الثلاثين من العمر، علماً أنه كان يفترض به أن يضع نظارات طبية لتسهيل القراءة وإراحة عينيه بسبب عمله اليومي أمام شاشة الكومبيوتر والهاتف النقال.
ونصحه الطبيب المختص، الذي يملك عيادة خاصة، بإجراء عمليتين جراحيتين بحجة تضرر شبكة العين، واعداً إياه برؤية أوضح مع النظارات. إلا أنّه تفاجأ بمضاعفات كبيرة بعد العملية الجراحية أدت إلى فقدانه البصر.

ويوضح العيناوي أنه بعد العملية الأولى، عانى من مضاعفات، ما دفع الطبيب إلى إجراء عملية أخرى بعد عشرة أيام فقط، ما أدى إلى تمزق كبير في عينه اليمنى امتد إلى عينه اليسرى. وعلى الرغم من محاولة تدارك الوضع، وخضوعه لعمليات ترميم في عيادة حكومية يديرها فريق من الأطباء الكوبيين في منطقة الجلفة التي تبعد 320 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية، ثم على يد أحد أهم جراحي العيون في تونس، إلا أن وضعه لم يتحسّن، وما زال يسعى إلى استرجاع حقه.



لم يحتمل العيناوي ما حدث له، وقد عانى من ضغوط نفسية كبيرة. "توقفت عن العمل سنوات، ثم قررت التوجه إلى العدالة من أجل استرداد حقي والحصول على تعويض، فتفاجأت بوجود حالات مماثلة كثيرة في المحكمة. وصلت قضيتي إلى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة بعدما حصل الطبيب على البراءة في المحكمة الابتدائية، وما زلت بانتظار قرار المحكمة العليا".

ليس العيناوي وحيداً في مصابه هذا. بل لدى كثيرين ما يخبرونه عن معاناتهم بسبب الأخطاء الطبية. خالد الذي يقطن في بلدة أحمر العين في ولاية تيبازة، هو أحد الضحايا، وقد تغيرت حياته قبل ثلاث سنوات. يقول إنه في ذلك الوقت شعر بألم في ظهره. وبعدما أجرى فحوصات عدة، تقرر إجراء عملية جراحية له في أحد المستشفيات في العاصمة الجزائرية. إلا أن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية الجراحية نسي ضمادة داخل جسمه، ما أدى إلى تعفنها، مسبّبة له مضاعفات صحية. اضطر الأطباء إلى اجراء عملية أخرى لاستخراجها، لكن وضعه ازداد سوءاً، وتطلب الأمر نقله إلى الخارج وتأمين مبلغ مالي ضخم. وعمد أهالي منطقته إلى إطلاق حملة تضامنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المبلغ الخاص بالعملية.

الحالة الاجتماعية التي يعيشها خالد في بيت متواضع تنعدم فيه ظروف الحياة الكريمة، زادت معاناته مع المرض والعجز الصحي، فتغيرت حياته وحياة عائلته تماماً، وبات يعاني اليوم من إعاقة جسدية.



إضافة إلى محمد وخالد، كثيرون آخرون كانوا ضحايا للأخطاء الطبية، وقد باتوا يعانون من اضطرابات نفسية ومشاكل اجتماعية جعلت البعض في عزلة تامة عن المجتمع. وبحسب تقرير نشرته المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، رُصد أكثر من 1500 حالة خلال السنوات العشر الأخيرة. ويرفض 50 في المائة من الضحايا اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم. كذلك إن البتّ في القضايا يتطلّب سنوات طويلة، وقد استغرقت بعض القضايا 14 عاماً، وتنتهي عادة ببراءة الأطباء أو رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية التي تقرها المحكمة تعويضاً للضحايا، كما يؤكد معظمهم.

ويشير التقرير الى أن أصعب المواقف التي يتعرض لها ضحايا الأخطاء الطبية هو العجز الكلي عن الحركة، وأحياناً تدمير حياتهم المستقبلية. كذلك يُضطَر كثيرون إلى متابعة أوضاعهم الصحية في عيادات متخصصة. وفي بعض الأحيان، تؤدي الأخطاء الطبية إلى حالات طلاق إذا لم يتقبل الأزواج أو الزوجات الإعاقة الجسدية. وما يزيد الوضع سوءاً، تهميش محيطهم الاجتماعي لهم. وحدث أن طُرد البعض من أعمالهم، أو لم يعد بإمكانهم العمل. وبالنسبة إلى الأطفال ضحايا الأخطاء الطبية، ترتفع نسبة التسرب المدرسي بينهم. وأكثر ما يضايق الضحايا عادة، عدم اعتراف الأطباء بأخطائهم. وبدلاً من ذلك، يعمدون إلى تحميلهم (الضحايا) المسؤولية، كذلك يتسرعون أحياناً في إجراء عمليات جراحية إضافية قد تزيد الوضع سوءاً.