ارتفعت، اليوم الخميس، وتيرة الملاحقات للقيادات العمالية في الهيئة القومية للبريد المصري، المضربين عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، بعد صدور أوامر ضبط وإحضار المجالس التنفيذية كافة للنقابات المستقلة في المناطق البريدية المختلفة، لتصل إلى نحو 100 أمر ضبط وإحضار.
أوامر الضبط جاءت نتيجة بلاغات تقدم بها رؤساء الحركة، بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، وذلك بحسب "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي منظمة حقوقية عمالية مصرية.
وألقت قوات الأمن المصرية، أمس الأربعاء، القبض على أربعة من العاملين في منطقة بريد أكتوبر، والتحقيق معهم والإفراج عنهم بعد تنازل رئيس الحركة عن البلاغ الذي تقدم به متهما 11 عاملا من أعضاء النقابة المستقلة بالتحريض على الإضراب.
والأمر نفسه تكرر في منطقة بريد محافظة المنيا، إضافة إلى التقدم ببلاغات ضد أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد النوعي للعاملين في البريد، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، محمد الصفطاوي، وأمينته العامّة زينب فؤاد.
وقررت نيابة الإسكندرية تجديد حبس خمسة من قيادات النقابة المستقلة، الذين تم القبض عليهم من منازلهم منذ يومين، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهم أيمن حنفي محمود، وهيثم عثمان محمود جابر، واسماعيل ثابت، وهشام عبد الحميد محمد، وسامي سعيد صباح.
وتم التحقيق معهم في القضية رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، ووجهت النيابة لهم تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، وتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، والإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، وترك العمل من دون سبب، وتعطيل سير العمل ودعوة الآخرين إلى الإضراب عن العمل.
ويستمر العاملون في الهيئة العامة للبريد المصري، البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة، في تصعيد احتجاجاتهم ردا على الملاحقات الأمنية، بتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام مراكز الحركة في المحافظات كافة، وإعلان الاعتصام المفتوح في مراكز الحركة الرئيسية كما في الإسكندرية.
وأعلن عدد من العاملين في الهيئة، توجه وفد من كافة المحافظات اليوم إلى اعتصام الهيئة في الإسكندرية، للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم، على أن يستمر الاعتصام لحين الإفراج عنهم، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ظهر السبت القادم.
تضامن واسع
في سياق متصل، أعلنت العشرات من النقابات والاتحادات العمالية المستقلة، وعدد من الأحزاب والحركات السياسية، تضامنها مع موظفي البريد المصري، من خلال بيان مشترك صادر مساء أمس.
وجاء في البيان: "نحن نرى - من مجمل مواجهات الدولة مع الاحتجاجات العمالية - الاختيار الدائم للحلول الأمنية دون الاستماع إلى أصوات الاحتجاج أو تلبية بعض المطالب على الأقل، ونحن نسأل، في هذه المناسبة، جميع مؤسسات الدولة: كيف تجد سيولة لمكافآت المستشارين وحوافز القيادات العليا، ولا تجد موارد لمطالب العاملين المشروعة؟".
وتابع البيان في تساؤلاته: "هل يعتقد مسؤولو الدولة - أيا كانوا في الحكومة أو في الهيئات- فعلا أن الإرهاب واعتقال العاملين وصياغة القوانين لاعتقالهم وفق تهم مفبركة، هل ستحل هذه الإجراءات المشكلة؟ هل توقف العمال عن المطالبات بالحقوق؟ هل توقفهم عن الشكوى من عدم كفاية المرتبات الهزيلة أمام غول الأسعار الذي تفشل الدولة في التحكم فيه؟".