صندوق النقد يحذر من عواقب وخيمة بسبب أوكرانيا

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من أن الأزمة الأوكرانية قد تكون لها عواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وأضافت لاجارد، في تصريحات نقلتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية اليوم الإثنين، "الأزمة الأوكرانية تشكل خطرا، لا يزال يصعب علينا قياس حجمه، ولا يمكن على الإطلاق توقع خطر انتقالها إلى دول أخرى".

وأعلنت روسيا اليوم أنها تحترم إرادة سكان حوض دونباس (شرق أوكرانيا) الذين أيدوا بغالبية ساحقة في استفتاء أمس الأحد الاستقلال، ما يمهد الطريق أمام تقسيم البلاد، خاصة بعد ضم جزيرة القرم لروسيا عبر استفتاء مماثل.

وقالت لاجارد إن الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن لها عواقب على تدفق رأس المال الدولي وعلى إمدادات الطاقة في أوروبا لأن أوكرانيا دولة تمر عبر أراضيها شحنات الطاقة.

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي في توفير نحو 30% من حاجتها للاستهلاك، ما يجعل هذه البلدان دائما في قبضة موسكو، خاصة في ظل صعوبة إيجاد بديل للغاز الروسي في الوقت الحالي، وشح الغاز في السوق العالمية.

وتشير بيانات لمنظمة "ناتشرال غاز يوروب" الأوروبية، إلى أن الدول التي ستكون أكثر تأثراً في حال قطع إمدادات الغاز الروسية، هي دول أوروبا الشرقية وإيطاليا التي تعتمد بنسبة 30% على إمدادات الغاز الروسي، واستوردت العام الماضي حوالى 68.7 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إلى أنه يدرك طموح الأوروبيين للاستقلال عن المورد الروسي للغاز، لكن هذا يبدو مستحيلا، كونهم يستوردون نحو %30 إلى 35% من احتياجاتهم من الغاز الروسي.

من جهة أخرى، قالت لاجارد إن برنامج المساعدة البالغة قيمته 17 مليار دولار، الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لأوكرانيا لن يكون كافيا.

وأوضحت أن "أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من 17 مليار دولار بكثير، على شكل مساعدات ثنائية مثلا، تأتي من الخارج أو مساعدات مالية من جانب منظمات مالية دولية"، معتبرة أن "المجتمع الدولي لا خيار له".

وأضافت "لا يمكننا أن نكتفي بالقول إن الوضع حساس جدا لنتمكن من تقديم الأموال الآن".

ومن المقرر أن تستقبل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، كريستين لاجارد، غدا الثلاثاء، في برلين، إلى جانب مسؤولي أربع هيئات دولية كبرى (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومكتب العمل الدولي) لبحث وضع الاقتصاد العالمي.