وفي ما يتعلق بالتوقعات لعام 2015، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% وأن يظل التضخم أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 3%.
وأصدرت البعثة في ختام الزيارة، بياناً حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، يتوقع أن يظل معدل التضخم في مالي عند 1% في عام 2014 مقابل 0.6% في عام 2013.
واستأنف المانحون في الآونة الأخيرة دعم الموازنة وتقديم تمويل للمشروعات في مالي بعد وقف المساعدات منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في مارس/ آذار 2012.
وفي مايو/ أيار 2013، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اختتام اجتماع مؤتمر الجهات المانحة لمساعدة مالي من أجل إعادة إطلاق اقتصادها ومؤسساتها بعد الحرب أن المؤتمر تمكن من جمع نحو 3.25 مليارات يورو.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لمالي في 2012 بنسبة 1.2% وارتفع التضخم إلى 5.3 بالمئة بسبب محصول ضعيف في 2011.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة للعام الحالي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2% في الموازنة التكميلية التي جرت الموافقة عليها في أغسطس/ آب الماضي.
ورحبت البعثة بالموازنة التي تعتزم الحكومة في مالي أن تقدمها إلى الجمعية الوطنية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتستهدف الحكومة تسجيل عجز بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجري تمويل ثلاثة أرباع العجز بدعم من المانحين، والباقي من السوق المالي الإقليمي.
ورحبت البعثة أيضاً بتعزيز الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية، وضبط الإنفاق والديون وإدارة الخزانة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة في مالي أنها قعت سلسلة اتفاقات مع الصين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11 مليار دولار، أغلبها لتمويل مشروعين كبيرين للسكك الحديدية، يربطان الدولة التي لا تطل على سواحل بحرية بالساحل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
