توقع صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنّ يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً 2% خلال العام الجاري 2014، وبمعدل متواضع يبلغ 4% على المدى المتوسط، رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
ولا تطمح لبنان في تحقيق معدل نمو في 2014 أعلى من توقعات صندوق النقد.
وكان وزير المال السابق، محمد الصفدي، قال إنّ النمو المتوقع سيكون صفراً في 2014، إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية.
وتوقع وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم في مقابلة مع "العربي الجديد" الشهر الماضي، أنّ يسجل النمو بين 1% و1.5% خلال العام الجاري.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5% في 2013 من 8% سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010، وفق تقديرات صندوق النقد.
وقال الصندوق في تقرير إنّ هناك ضغوطاً هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وأنّ يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الديّن على مسار نزولي مستدام".
وسجل إجمالي الديّن العام نحو 63.48 مليار دولار بنهاية 2013، بزيادة 10.04%عن العام الذي سبقه.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B- من B، وهي تعني درجة مخاطرة أكبر في السداد.
وقالت "ستاندرد اند بورز"، إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الأزمة الدائرة في سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك.
وتكافح بيروت للحد من معدل الدين، لكن ثمة ضغوط عمالية وأخرى تتعلق بالخدمات والبنى التحتية والكهرباء، تدفع الحكومة لزيادة نفقاتها العامة، ما يعمق من الدين في ظل تواضع الإيرادات التي فقدت مؤخرا واحدا من أهم ركائزها المتمثل في السياحة.
وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل اعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت في تفاقم عجز الموازنة.
ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إنّ لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء وتنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي.
وتدفق نحو مليون لاجئ سوري على لبنان البالغ عدد سكانه أربعة ملايين وانتقل مقاتلو المعارضة السورية للمناطق الحدودية في لبنان هرباً من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي فبراير/ شباط، أنهى الساسة المنقسمون فراغاً استمر عاماً بتشكيل حكومة ولكن يلوح في الأفق فراغ اخر بعدما أخفق البرلمان في اختيار رئيس جديد خلال ثلاث محاولات الشهر الجاري.
وذكر التقرير "في ضوء الأزمة السياسية ونتيجة غياب الاصلاحات تضخمت مواطن الخلل في الاقتصاد الكلي. وساء الوضع المالي خاصة وأثر سلبا على الدين العام.
وتابع "من المهم تعزيز السياسات على وجه السرعة واحراز تقدم نحو إصلاحات هيكلية رئيسة."
