صندوق النقد الدولي يتوقع استعادة الاقتصاد الأردني عافيته

21 ابريل 2020
الصورة
السيطرة على كورونا ستعيد الفتح التدريجي للاقتصاد (فرانس برس)
+ الخط -
توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس، أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس، خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أنّ "برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن"، موضحاً أنّ "نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له، ستكون واضحة على الاقتصاد الأردني، خلال الأشهر القليلة المقبلة".


وأشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحاً أنّ برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي "مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا".
وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، على "ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية".
وفي رده على سؤال حول مدى ملاءمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس إن "البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية".

من جانبه، قال الوزير العسعس، خلال الحوار، إن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على المستويين الوطني والعالمي. 

وأضاف أن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا، ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي.

وأكد العسعس على أن "الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي"، لافتاً إلى أنّ "النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه".

وبين الوزير أن "عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية من استئناف التصدير إلى الخارج".


وقال العسعس إنه من الممكن الاستفادة من "أداة التمويل السريع" التي يوفرها الصندوق، مشيراً إلى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، ما قد يساعد المملكة أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى. 

وتوقع أن تشهد الميزانية العامة "عجزاً كبيراً"، معيداً التأكيد بأنّ الأولوية حالياً هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.


وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحاً أن من بين الأولويات أيضاً دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين.

كما شدد على "ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازمة للمملكة".

وشدد على أن "الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك تشاوراً وتواصلاً دائماً مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف".

المساهمون