صباحي يقدّم برنامجه بغياب التلفزيون الرسمي
{وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ}، بهذه الآية القرآنية افتتح المرشح الرئاسي في مصر، حمدين صباحي، كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملته، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، اليوم الأربعاء.
وبدأ المؤتمر، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، بإلقاء السلام الوطني للبلاد، في الوقت الذي طالت فيه التلفزيون الرسمي للدولة انتقادات عدة، لعدم إذاعته وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة، على غرار ما فعله في وقت سابق لوزيرالدفاع السابق، المرشح المنافس عبد الفتاح السيسي.
ووجه صباحي، التحية إلى أعضاء حملته الانتخابية، ولكل من شارك في وضع برنامجه الانتخابي، وأحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والعدل، وكافة القوى الشبابية والثورية الداعمة له، معربا عن أمله في إعلان قوى جديدة دعمها له.
وقال صباحي: إن "أهداف برنامجي الانتخابي وضعها المصريون في ميادين الثورة، وتنفيذه رهن إرادة الشعب"، مشيرا إلى أن عددا من الخبراء والمتخصصين شاركوا فى صياغة أهداف البرنامج، وراعوا خلاله أن يكون الأكثر ملائمة للوطن من حيث موارده الاقتصادية.
وأضاف: "كل ما ورد بالبرنامج هو تلبية لمطلب شعبي، وضمان حقوق الشعب الذي قدم التضحيات، ولم يجن ثمارها حتى الآن"، مشدداً على أن المصريين قادرون على العيش على هذا الوطن تحت لواء العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطيةوالاستقلال الوطني.
وتابع قائلا: "نقدم البرنامج عهدا أمام الله، وعقدا مع كل مواطن يعطي صوته لهذا المشروع"، مؤكدا أن دعوة المصريين للوقوف معه في الانتخابات هو دعوة لتأييد مطالبهم وحقوقهم المشروعة التى حرموا منها على مدار حكومات ديكتاتورية"، بحد قوله.
العلاقات الخارجية
ولفت المرشح الرئاسي إلى أنه يسعى لخلق علاقات مع كل دول العالم، ولا يسعى للعداء مع الولايات المتحدة، وإنما تأسيس علاقات على أساس من الندية، وليس التبعية، وحال احترام أميركا استقلال القرار الوطني المصري "فنحن لا نريد عداء معها".
العدالة الانتقالية
وأكد صباحي، أن مصر بحاجة إلى تفعيل العدالة الانتقالية، وليست الانتقامية، تحاسب على الدم والإصابات، ونهب المال العام، والإفساد السياسي، وأنه ملتزم بها كمرشح، مطالبا المصريين بالالتفاف حولها، لحين تحقيق القصاص العادل بمحاكمات ناجزة عادلة، وجبر ضرر وتعويض لائق لكل من تضرر.
وأشار إلى أن البرلمان القادم على رأس أولوياته إصدار قانون للعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن هناك تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
وانتقد المرشح الرئاسي، إفراط الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصدار القوانين والتشريعات الفترة الأخيرة، مؤكدا أن قانون تحصين الاتفاقات الحكومية والمستثمرين من الطعن لن يؤمن الاستثمار في مصر، وأن الأصل هو تأسيس بيئة ديمقراطية خالية من الفساد بها أساس تشريعي مستقر لجذب الاستثمار.
يذكر أن صباحي كان من أكثر داعمي العسكر في انقلابهم على المسار الديمقراطي وعزل أول رئيس مصري منتخب، وأيد خارطة الطريق السياسية التي أعلنها السيسي في 3 يوليو الماضي، وتعديلاتها التي يقول عنها خبراء ومتابعون للشأن المصري إنها جاءت لتمكين قائد الانقلاب من السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.
فيما يصف قطاع كبير من الشعب المصري الانتخابات الرئاسية القادمة بالمسرحية الهزلية في ضوء الوضع السياسي القائم في البلاد ودعم مؤسسات الدولة للسيسي، كما انتقد رفقاء صباحي العملية السياسية برمتها ومسرحية الانتخابات الرئاسية، كالناشط السياسي والحقوقي خالد علي، الذي أكد في مؤتمر صحافي رفضه للمسرحية الهزيلة، وكذا المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وأحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، في بيان انسحابه الترشح في تلك الانتخابات.
ويذهب كثيرون إلى وصف حمدين صباحي "بالكومبارس"، الذي جاء ليحلل المسرحية الهزلية، في ضوء عدم ترشح أحد في غمار الرئاسة أمام مرشح الجيش والدولة المصرية، مستشهدين بتصريحات سابقة لصباحي في أحد البرامج التلفزيونية في وقت سابق، بدعمه للسيسي في حال ترشحه لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو.
كما يرى بعض الخبراء أن ترشح صباحي لاستكمال المشهد بان هناك انتخابات تجرى وليست مبايعة، كما كان يجري أيام الرئيس المخلوع، وأن هناك ضغوط مورست على صباحي لخوض معركة الرئاسة ، وأن سلطات الانقلاب تستخدم براءة ابنته سلمى "المعلقة" في قضية النصب الالكتروني، كأداة ضغط.
تفكيك دولة الفساد
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بالحملة، عبد الخالق فاروق: "إن الملامح الاقتصادية لبرنامج صباحي، تعد تجسيدا لطموحات جيل يحارب لمواجهة سياسات تعادي حقوق الفقراء، وتنحاز لصالح فئات اجتماعية معينة".
وأضاف فاروق أن الحملة تضع نصب أعينها تفكيك دولة الفساد الحالية، من خلال عدة معايير تبدأ بمراعاة المنظومة القانونية الاقتصادية لتخليصها من المواد المفسدة، والتخلص من "الموازنة الموازية"، وتصفيتها خلال 3 سنوات، وضم فوائدها للموازنة العامة للدولة، ومراجعة نظم الفصل الإداري، وإعادة بناء الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع قائلا: "ملامح البرنامج الاقتصادية تعتمد على مراجعة النظم الضريبية لتحقيق أهداف عدة، وإعادة بناء نظام الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، لإعادة الهيكلة مرة أخرى، وضخ الاستثمارات بالقطاع العام".
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية، وقطاع البترول، ووقف حالة الفوضى بهما، بمراجعة منظومة دعم السلع، وإعادة هيكلة دعم المشتقات البترولية بما يكتنفه من فساد حالي، يقدر بنحو 55 مليار جنيه، بحسب قوله.