شريط مسرب يعطّل مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

تعطلت المفاوضات المتعلقة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اليوم الإثنين، بسبب الشريط المصور الذي تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر نائب رئيس الوزراء والقيادي في اتحاد القوى العراقية، صالح المطلك هو يتفوه بعبارات غير لائقة بحق رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي، خلال كواليس أحد البرامج التلفزيونية التي تبثها قناة السومرية القريبة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقال مصدر في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد" إن الشريط أثار غضب قيادات كتلة المواطن التي كانت قريبة جداً من اتحاد القوى السنية وأيدت قبل ساعات فقط من تسريب الشريط المطالب السنية التي رفعتها قوى الاتحاد رغم رفضها من مكونات التحالف الشيعي الأخرى.

وأوضح المصدر أن "الشريط المسرب أدى إلى تشنج كبير في غرف المفاوضات في المنطقة الخضراء أوقف خلالها أعضاء التحالف المباحثات مع الكتل الاخرى".

وبحسب المصدر تسعى أطراف سياسية لترطيب الاجواء من خلال جلسة توضيح وصلح تجري بين المطلك والزبيدي.

وفي سياق متصل أكدت قناة السومرية الفضائية عدم علمها بشأن ما نسب من حديث للمطلك في برنامج حديث الوطن. وشددت القناة في توضيح نشرته على موقعها الالكتروني أن التسجيل مفبرك بتقنيات خاصة وتم محاسبة المقصرين. ويعد عادة هذا التسريب خرقاً لقواعد المهنية والأمانة الصحافية"، مشيرةً إلى أنها تحتفظ بالنسخة الأصلية الخالية من أية تجاوزات تجاه أية شخصية وطنية.

وسبق تعطل المفاوضات وصف رئيس الحكومة العراقية المكلف، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالبنّاءة والإيجابية، معرباً عن تفاؤله من إمكانية الإعلان عن تبلور تلك الحكومة خلال اليومين المقبلين، غير أنّه لدى الكتلتين السنية والكردية مطالبهما، ويصرّان على تنفيذها قبل الموافقة على أية حكومة.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة العراقية، بغداد، إن "المفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة إيجابية وبناءة". وأوضح العبادي أن "الحوارات مع الكتل السياسية مشجعة. وأسعى إلى اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة في التشكيلة الحكومية من خلال الأسماء التي تقدّمها تلك الكتل".

وأمل رئيس الحكومة المكلّف، في مؤتمر الصحافي الأول داخل قصر السلام الرئاسي في المنطقة الخضراء، أن "تكون هناك رؤية موحدة للبرنامج الحكومي ستتبلور عن الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين". غير أنّه أشار إلى أنّ "التحديات لا تزال موجودة في ظل ظروف المرحلة الماضية، التي شهدت غياب الثقة بين القوى السياسية. وأؤكد: نحن بحاجة إلى وزراء عراقيين بحق، يمارسون دورهم على أسس وطنية بعيداً عن الانتماءات الأخرى. ورفض العبادي ما وصفه بـ"السقوف العالية من المطالب للكتل السياسية وسياسة ليّ الأذرع"، في إشارة إلى قائمة المطالب السنّية والكردية.

وأكّد أنّه "لا توجد فكرة تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني فقط". وتأتي تصريحات العبادي مع انقضاء أكثر من نصف المدّة الدستورية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان الجديد.

وينص الدستور العراقي على أنّ رئيس الجمهورية ملزم بتكليف رئيس وزراء جديد من الكتلة التي تلي الأكبر في البرلمان في حال فشل مرشح الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة خلال مدّة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري لعملية التكليف.

ولا تبدو تصريحات العبادي متوافقة مع الواقع السياسي، وما يدور داخل غرف مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث لا تزال الكتل السنية والكردية تصرّ على تنفيذ مطالبها قبل تشكيل أية حكومة جديدة، وهو ما يفسر الحراك الأميركي خلال اليومين الماضيين في عقد اجتماعات مكوكية في أربيل وبغداد مع قيادات التحالف السنّي والكردي لتقريب وجهات النظر.

شروط سنّية وكردية

وفي تعليقه على تصريحات العبادي، قال "التحالف الكردستاني" إن "سقف المطالب ليس عاليّاً، وهي غير قابلة للنقاش". وأضح القيادي في "التحالف الكردستاني"، حمة أمين لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف الكردستاني لا يرغب في تكرار تجربة (رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي) مع خليفته العبادي. نسعى الى الحصول على حقوقنا قبل أن تكتسب الحكومة الجديدة الدرجة الرسمية من الدستور".

وأضاف "لم نطلب شيئاً خارقاً أو تعجيزيّاً. حقوقنا هي أحقية تصدير النفط من حقول الإقليم النفطية بإشراف من شركة "سومو" الاتحادية في بغداد، وحصتنا من الموازنة السنوية، فضلاً عن الملف الأهم، وهو المناطق الواقعة تحت بند المادة 140 من الدستور". وأشار إلى أنّ "التحالف الكردستاني لديه وزراؤه الجاهزون، غير أن ذلك يتوقف على موافقة العبادي على مطالبنا".

في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي كردي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السفير الأميركي لدى العراق، روبرت بيكروفت، يجري اتصالات مع القيادات السنية والكردية بالتزامن مع اتصالات نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأضاف في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن "الأكراد طالبوا بطرف ثالث ضامن للعبادي في حال وافقوا على الدخول في الحكومة قبل تحقيق مطالبهم، وهو على ما يبدو الطلب السني نفسه"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستكون أفضل ضامن، لكنها لم تعلق على هذا الطلب حتى الساعة".

في المقابل، قال عضو اللجنة التفاوضية عن "تحالف القوى العراقية"، النائب حيدر الملا، في بيان مقتضب صدر عقب تصريحات العبادي إن "مطالبة العبادي الكتل السياسية بتقديم وزرائها من دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب، يؤكّد أنّه يسير بنهج الحكومة السابقة ذاتها".

وأوضح الملا أن "تحالف القوى العراقية يؤكد أن تجاوز استحقاقات أبناء الشعب العراقي بصورة عامة والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة خط أحمر لا يمكن تجاوزه". وبيّن أنّ "تصحيح مسارات العملية السياسية ينبع من تحقيق تلك المطالب كي يشعر الجميع أنّ لديه حقوقاً في تلك البلاد".

وأضاف الملا "إذا استمر العبادي في تبنّي منهج الحكومة السابق، فليذهب لتشكيل حكومته بعيداً عنا، وسنكتفي بدورنا الرقابي داخل قبة مجلس النواب".

وقدم التحالف السنّي أول من أمس ورقة مطالب تتضمن 18 فقرة تدعو الى تحقيقها قبل الدخول في الحكومة، من بينها العفو العام عن المعتقلين واعتبار المليشيات الشيعية منظمات إرهابية أسوة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" (داعش)، وإعادة كتابة بعض فقرات الدستور، وإعادة توزيع المناصب في المؤسسات، وتحقيق توازن داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وتنفيذ إحصاء سكاني في العراق، يبيّن من خلالها القومية والطائفة لكل مواطن لمنع الاجتهادات السياسية خلال المحاصصات داخل المؤسسات الحكومية في الدولة، وأن تكون مهمة قيادة الجيش جماعية في مجلس سياسي، وأن تناط قرارات السلم والحرب بالبرلمان لا الحكومة، إضافة إلى إصلاح النظام القضائي وإحالة المتورطين بجرائم حرب إلى القضاء.

وفي السياق نفسه، أكّد القيادي في "تحالف العربية"، إحدى الكتل السنية البرلمانية، حامد عبيد، لـ"العربي الجديد" "لا يهمنا عدد الوزارات التي ستكون من حصة السنة، بقدر ما يهمنا تنفيذ تلك المطالب، ولم نناقش الوزارات التي سنحصل عليها أربع أو سبع، نسعى حالياً إلى عدم خذلان الشارع السني الذي يُقتل ويهجّر، ونريد أن نحصل له على حقوقه".