قررت شركة قناة السويس للحاويات، في محطة ميناء شرق التفريعة في محافظة بورسعيد، فصل ثمانية عمال، أمس الخميس، منهم خمسة مشغلي رافعات، وذلك رغم حصولهم على إجازة طارئة من مديرهم المباشر. وفُصل ثلاثة فنيين بسبب إصابتهم بانزلاق غضروفي خلال ممارسة عملهم في المحطة.
هذا الصرف التعسفي، استدعى استنكار النقابة المستقلة والحرة في الشركة، التي أكدت أن العمال غير مقصرين في عملهم، وأن الإجراءات المتخذة ضدهم من قبل الشركة، لا تعتبر إلا تعسفية.
في حين أعلنت شركة قناة السويس للحاويات اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون العمل المصري ضد المخالفين من موظفيها أدت لأنهاء خدمة بعضهم، لارتكابهم مخالفات من شأنها -وفق الشركة- إحداث "خسائر جسيمة" في الإنتاج.
المرض أصبح "تمارضاً"!
شركة قناة السويس للحاويات، شركة مساهمة مصرية تجمع استثمارات مصرية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals أكبر المساهمين إذ تمتلك 55% من أسهم شركة قناة السويس للحاويات، وهي شركة هولندية الأصل، ويبلغ عدد العاملين فيها 1400 عامل وموظف.
وقد تمثلت المخالفات العمالية، وفقا لبيان الشركة الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، في"ترك مكان العمل دون سبب مبَرر، والتمارض والغياب من دون إبلاغ إدارة الشركة، وإساءة استخدام الإجازات المرضية والإجازات العارضة بهدف تعطيل العمل".
وأوضحت أن "الإجراءات التي اتخذتها الشركة جاءت على خلفية الأحداث غير العادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة، والتي سببت خسائر جسيمة متتالية منذ بداية مايو/أيار الماضي. فقد بلغت نسبة الغياب المرضي 200% مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام. وقد تسبب الغياب المفاجىء إلى خفض القدرة التشغيلية إلى سبع رافعات وسبعة فرق عمل، من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر فريق عمل".
وأشارت الشركة إلى أن " تلك الظروف أدت إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانىء أخرى خارج مصر بمتوسط عشر سفن أسبوعيا. في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة، مما أثر بالسلب من جانب آخر على تجارة مصر مع العالم وحركة الصادرات والواردات عبر ميناء شرق بورسعيد بشكل خطر، وهو ما يؤثر بالطبع في الاقتصاد الوطني المصري".
النقابة: سنتجه نحو القضاء
وفي المقابل، استنكر كل من النقابة المستقلة والنقابة الحرة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات الإجراء التعسفي الذي قامت به إدارة الشركة بفصل ثمانية عمال. وقالت النقابتان في بيان مشترك: "لقد جرت محاولات نقابية حثيثة خلال الفترة السابقة للارتقاء بأداء العمال، وقد أسفرت هذه المحاولات إلى زيادة بنسبة 100% من القدرة التشغيلية بتكاتف جميع العاملين، واستطاع العمال تغطية العجز الناتج عن إيقاف الشركة لـ 23 عاملا عن العمل، وحضر عدد كبير من العمال للعمل ساعات إضافية من أجل الحفاظ على معدلات التشغيل".
وأضافت النقابتان "للأسف الشديد لم تلق هذه المحاولات الترحيب من إدارة الشركة المتعنتة، وواصلت مسلسل الاستفزاز المتكرر للعمال، وتم إبلاغ النقابتين اليوم بقرار فصل كل من جاد المولى وهشام أبو عبده والسيد المصري وحسن صلاح ومحمد عيسى". ولفتت النقابة إلى أن "أسباب الفصل: أخذ إجازة طارئة بموافقة المدير المباشر هشام مبارك". في حين فُصل ثلاثة عمال نتيجة إجازات مرضية إثر تعرضهم لانزلاق غضروفي بسبب ظروف العمل.
وأكدت النقابتان حقهما الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية، وسلوك كل السبل مع الجهات الحكومية لاسترداد حق العمال المسلوب.
وناشدت النقابتان جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل ومساندة العاملين فى أزمتهم التي تحملوا خلالها الكثير من الضغوط لحرصهم على استمرار التشغيل الكامل للشركة. كما دعت "جميع المسؤولين للإسراع في علاج هذه الأزمة تجنباً لتفاقمها وخروجها عن السيطرة بما يضر بمصلحة الوطن والجميع".
الشركة والمساهمون
وقد طرحت الحكومة المصرية في عام 1999، مناقصة لامتياز محطة حاويات في ميناء شرق بورسعيد الجديد. وقد وقعت الحكومة المصرية عقد الامتياز مع شركة قناة السويس للحاويات، وفي عام 2004 بدأ تشغيل عمليات شركة قناة السويس للحاويات كمشروع رائد في ميناء شرق بورسعيد.
وتعتبر شركة APMT واحدة من كبريات شركات تشغيل موانئ الحاويات على مستوى العالم، فهي تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات.
أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20% لشركة Cosco الصينية و10.3% تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5% البنك الأهلي المصري و9.7% القطاع الخاص المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
