شركة إماراتية افتعلت ضجة الريال القطري في بريطانيا

14 يوليو 2017
الصورة
االمركزي القطرى تصدى بسرعة لألاعيب الامارات (Getty)
كشفت مصادر مالية في لندن أن مجموعة "ترافلكس" البريطانية للصرافة المملوكة لرجل أعمال إماراتي من أصل هندي، هي وراء البيانات التي صدرت عن مجموعة مصارف بريطانية بشأن وقف التعامل في الريال القطري.
وحسب المصادر فإن شركة "ترافلكس" هي التي تغذي المصارف بالعملات الخليجية، ومن بينها الريال القطري، وقد أوقفت فجأة التعامل بالريال القطري، ما جعل عملاءها من بعض المصارف البريطانية يوقفون التعامل بالريال القطري.

ويذكر أن المتحدثة باسم بنك لويدز البريطاني قالت "إن طرفًا ثالثًا معنيًّا بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة ابتداء من 21 يونيو". وحينما سألت "العربي الجديد" المتحدث الصحافي باسم "لويدز" عن السر وراء اهتمام المصرف بالريال القطري، وهو عملة محلية، وليس من العملات الرئيسية في سوق الصرف العالمي، وما هو حجم تعامل لويدز اليومي بالريال القطري، قال إنه لا يملك إجابة عن هذا السؤال.
غير أن المعطيات الجديدة تشير إلى أن مجموعة إماراتية كانت وراء الضجة التي أثيرت في لندن حول الريال القطري، والتي سرعان ما ثبت عدم تأثيرها بعد إعلان المركزي القطري عن أن الريال القطري مغطى ومضمون تماماً من قبله.

وعاد الريال القطري في أعقاب عطلة عيد الفطر للتداول بسعر 3.63 ريالات للدولار. وهذا السعر أعلى من سعر صرف الريال السعودي البالغ حالياً 3.75 ريالات للدولار، والدرهم الإماراتي البالغ 3.67 دراهم للدولار. وهو ما يعني أن المستثمر أو التاجر الذي يتعامل بالريال القطري سيحصل على دولارات أكثر من المتعامل بالريال السعودي أو الإماراتي. وهذا أحد الأسرار التي رفعت من التدفقات الاستثمارية الخارجية في البورصة القطرية خلال الفترة الماضية.
وحيلة إحداث اضطراب في الريال القطري كانت واحدة من الحيل التي استخدمتها دول الحصار لضرب الاقتصاد القطري إلى جانب حيلة زعزعة التعامل في الأسهم القطرية.

في هذا الصدد، كشف راشد بن على المنصوري، رئيس البورصة القطرية، في لقاء مع تلفزيون قطر يوم الثلاثاء الماضي، أن دول الحصار سعت خلال اليومين الأولين إلى إحداث اضطراب في البورصة القطرية، عبر عرض كميات ضخمة من الأسهم بالسوق للبيع، ولكن هذه المحاولات فشلت.
وعاد السوق لتصحيح أوضاعه مع دخول مستثمرين كبار من قطر ومن بريطانيا وأميركا مشترين للأسهم القطرية.

ويذكر أن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، قد ذكر أن القطاع المصرفي القطري يعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد تعطل للمعاملات المحلية أو الأجنبية.
وأضاف الشيخ عبدالله، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى العلاقات مع قطر، ما جعل مصارف أجنبية كثيرة تقلص أعمالها مع الدوحة، أن "البنك المركزي ملتزم التزاماً تاماً بحرية انتقال الأموال من البلد وإليه، وأن احتياطيات النقد الأجنبي لديه تكفي لتلبية جميع المتطلبات".

وتابع أن "للبنوك القطرية حضوراً عالميا كثيفاً يشمل مراكز مالية رئيسية في آسيا وأوروبا، ما يمنحها مرونة إضافية لتنفيذ كل المعاملات المصرفية". وكشف محافظ المركزي القطري أن قطر تملك من الاحتياطات ما قيمته 340 مليار دولار. وهذا المبلغ يغطي احتياجات قطر من الواردات لأكثر من 10 سنوات.
ويرى اقتصاديون أن الحيل التي استخدمتها دول الحصار لضرب الاقتصاد القطري، انتهت كلها إلى الفشل وعادت الشركات العالمية والمستثمرون للاستثمار بقوة في الاقتصاد القطري، كما أثبت الريال القطري قوته مقارنة بعملات دول الحصار.

وبالتالي يمكن القول إن دول الحصار لا تملك أوراق ضغط على مناحي المال والاقتصاد يمكن أن تجبر قطر على قبول شروطها، خصوصاً أن قطر ومنذ بدء الحصار الذي دخل شهره الثاني، قد تمكنت من إيجاد بدائل للبضائع التي كانت تستوردها من دول الحصار.
أما السلاح الآخر الذي لوحت به دول الحصار وهو سحب الإيداعات السعودية والإماراتية من البنوك القطرية، وهي إيداعات تقدر بحوالى 40 مليار دولار، فإن الاحتياطات القطرية الضخمة قادرة على سد هذه الفجوة بسهولة كما صرح مسؤولو المال والاقتصاد في قطر.