شركات عالمية تستطلع فرص الاستثمار في العراق
شركات عالمية تستطلع فرص الاستثمار في العراق
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير (فرانس برس)
وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، رابع وفد غربي من رجال الأعمال وممثلي شركات استثمار أوروبية وآسيوية مختلفة خلال شهر واحد، بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد التي تكافح من أجل الاستقرار المنشود، بعد القضاء على تواجد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من شمال وغرب البلاد.
وبحسب مصادر عراقية رسمية في هيئة الاستثمار الوطنية، فإن أربعة وفود وصلت إلى بغداد منذ مطلع الشهر الجاري للاطلاع على الأوضاع ومعاينة فرص الاستثمار المتاحة، سواء في المدن المحررة من داعش أو المدن الخاضعة أصلا لسيطرة الدولة.
وقال مسؤول في هيئة الاستثمار العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن الوفود التي وصلت عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولين عراقيين، وهم يمثلون 39 شركة عالمية، أغلبها أميركية وبريطانية وألمانية، وهناك شركات أوروبية أخرى، فضلا عن شركة مصرية واحدة تعمل في مجال الحديد والصلب.
وأكد أن الوفود لم توقع أي عقد، لكن اطلعت على فرص الاستثمار الموجودة في البلاد، خاصة في مجال حقول النفط والغاز وتأهيل المعامل المدمرة وقطاع الإسكان والزراعة والجسور، كونها الأكثر تضررا في العراق، كما كانت هناك مذكرات تفاهم تطوعت بعض الشركات بتدريب كوادر عراقية مجانا بلا مقابل، فضلا عن مساعدات فنية ولوجستية مختلفة للعراق كبادرة تعاون جديدة.
وتسعى تلك الشركات للحصول على فرص عمل لها في العراق ضمن قانون الاستثمار النافذ في البلاد، والذي منح الشركات الأجنبية امتيازات كبيرة تفوق نظيرتها العراقية، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على العمل في البلاد، من بينها إسقاط الضرائب عن الشركات أول عامين، وإلغاء الرسوم الجمركية عنها، ومنحها تسهيلات بنكية ورسمية مختلفة.
وفي الواحد والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية جمع ملياري دولار، خلال مؤتمر للدول المانحة عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الأميركية واشنطن، لمساعدة العراق على تحمل أعباء الأزمة الإنسانية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، شاركت فيه أكثر من ثلاثين دولة، بينها عربية.
فيما يسعى العراق لعقد مؤتمر ثان، نهاية العام الجاري، في الكويت، التي أعربت عن استعدادها لاستضافة مثل هذا المؤتمر لمساعدة العراق.
ويعاني العراق من عجز مالي يبلغ 27 مليار دولار في موازنة العام الحالي 2016، على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي يعتمد عليها بنسبة 98% في دخله العام.
وتستنزف الحرب على الإرهاب نحو 40% من موازنة البلاد السنوية، وفقا لتقارير سابقة لمنظمات ومؤسسات محلية عراقية مختلفة.
وقال عضو هيئة الاستثمار العراقية، محمد الموسوي، لـ"العربي الجديد": "وفود الشركات أخذت فكرة كاملة عن الوضع، ونحن متأكدون أن أكثر من نصفها ستعود بعروض وبرامج عمل ترغب في تنفيذها بالعراق". وأشار إلى أن أكثر من 600 فرصة استثمارية متاحه حاليا أمام الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مصادر عراقية رسمية في هيئة الاستثمار الوطنية، فإن أربعة وفود وصلت إلى بغداد منذ مطلع الشهر الجاري للاطلاع على الأوضاع ومعاينة فرص الاستثمار المتاحة، سواء في المدن المحررة من داعش أو المدن الخاضعة أصلا لسيطرة الدولة.
وقال مسؤول في هيئة الاستثمار العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن الوفود التي وصلت عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولين عراقيين، وهم يمثلون 39 شركة عالمية، أغلبها أميركية وبريطانية وألمانية، وهناك شركات أوروبية أخرى، فضلا عن شركة مصرية واحدة تعمل في مجال الحديد والصلب.
وأكد أن الوفود لم توقع أي عقد، لكن اطلعت على فرص الاستثمار الموجودة في البلاد، خاصة في مجال حقول النفط والغاز وتأهيل المعامل المدمرة وقطاع الإسكان والزراعة والجسور، كونها الأكثر تضررا في العراق، كما كانت هناك مذكرات تفاهم تطوعت بعض الشركات بتدريب كوادر عراقية مجانا بلا مقابل، فضلا عن مساعدات فنية ولوجستية مختلفة للعراق كبادرة تعاون جديدة.
وتسعى تلك الشركات للحصول على فرص عمل لها في العراق ضمن قانون الاستثمار النافذ في البلاد، والذي منح الشركات الأجنبية امتيازات كبيرة تفوق نظيرتها العراقية، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على العمل في البلاد، من بينها إسقاط الضرائب عن الشركات أول عامين، وإلغاء الرسوم الجمركية عنها، ومنحها تسهيلات بنكية ورسمية مختلفة.
وفي الواحد والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية جمع ملياري دولار، خلال مؤتمر للدول المانحة عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الأميركية واشنطن، لمساعدة العراق على تحمل أعباء الأزمة الإنسانية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، شاركت فيه أكثر من ثلاثين دولة، بينها عربية.
فيما يسعى العراق لعقد مؤتمر ثان، نهاية العام الجاري، في الكويت، التي أعربت عن استعدادها لاستضافة مثل هذا المؤتمر لمساعدة العراق.
ويعاني العراق من عجز مالي يبلغ 27 مليار دولار في موازنة العام الحالي 2016، على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي يعتمد عليها بنسبة 98% في دخله العام.
وتستنزف الحرب على الإرهاب نحو 40% من موازنة البلاد السنوية، وفقا لتقارير سابقة لمنظمات ومؤسسات محلية عراقية مختلفة.
وقال عضو هيئة الاستثمار العراقية، محمد الموسوي، لـ"العربي الجديد": "وفود الشركات أخذت فكرة كاملة عن الوضع، ونحن متأكدون أن أكثر من نصفها ستعود بعروض وبرامج عمل ترغب في تنفيذها بالعراق". وأشار إلى أن أكثر من 600 فرصة استثمارية متاحه حاليا أمام الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار.
