شباب تونس "يحكمون" البلاد

23 سبتمبر 2019
الصورة
اختارا من يلبي تطلعاتهما (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
مثلت نتائج الانتخابات الرئاسية صدمة للتونسيين، بعد صعود مرشحين من خارج منظومة الحكم، واستعادة النفس الثوري عبر الناخبين من فئة الشباب خصوصاً

دعا أكاديميون وباحثون في علم الاجتماع إلى إجراء أبحاث علمية معمقة في علاقة الشباب التونسي بالفعل السياسي في البلاد، بعدما تمكنت هذه الفئة من قلب الطاولة على منظومة الحكم وتغيير منحى نتائج الانتخابات الرئاسية بمنح الثقة لأحد المرشحين اللذين وصلا إلى المرحلة الثانية من الانتخابات؛ وهو أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، الذي سيواجه في المرحلة الثانية رجل الأعمال المسجون بتهمة تبييض الأموال، نبيل القروي. وهو ما أبرز دور الشباب في القدرة على توجيه سياسات البلاد وتحديد من يريدون أن يصل إلى رئاستها الأولى باعتباره ممثلاً لتطلعاتهم.




يعتبر خبراء في علم الاجتماع أنّ أصوات الشباب من الفئة العمرية 18 - 25 عاماً كانت محددة في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، بالرغم من المشاركة الضعيفة لهذه الفئة في العمل السياسي وضعف إقبالها على التصويت في مختلف المحطات السياسية التي شهدتها البلاد. ويعتبر السوسيولوجي، سامي نصر، أنّ التصويت الشبابي في الانتخابات الرئاسية يستدعي دراسة أكاديمية في شكل الانتظام والالتقاء حول مرشح واحد كثفوا التصويت له لتحقيق الفوز. يضيف نصر لـ"العربي الجديد" أنّ الشباب المشاركين في الاستحقاق الرئاسي تمكنوا من الانتظام بشكل محكم داخل مجموعات مغلقة على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّهم أحسنوا إدارتها لتوجيه نتائج الانتخابات لصالح مرشحهم قيس سعيد. يتابع أنّ ذلك الانتظام أثبت قدرته في تغيير الوقائع، معتبراً أنّ هذه الفئة من التونسيين انقسمت إلى قسمين؛ قسم مقاطع وآخر فاعل قادر على التأثير بالسلب والإيجاب. ويشير إلى أنّ التصويت للمرشحين سعيد وقروي "بمثابة رسالة مشفرة إلى السياسيين ووسائل الإعلام ولوبيات التمويل والماكينات المسيطرة على الوضع في البلاد منذ سنوات". يتابع نصر أنّ اختيار الناخبين لأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، يخضع لفرضيتين؛ أولاً أنّ ما حدث "ثورة لأصحاب الشهادات العليا والمثقفين التونسيين ضد النظام القديم"، أو أنّه جرى توظيف الشباب باعتبارهم "فئة اندفاعية انفعالية" لتوجيه النتائج لصالح أجندات خفية. يضيف أنّ النتيجة التي تحققت تستدعي التوقف عندها ودراستها دراسة علمية حول دور أشكال الانتظام الشبابي الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة العمل السياسي، معتبراً أنّ الفضاءات الافتراضية قد تكون عوّضت النشاط السياسي الطلابي داخل الجامعات، خصوصاً أنّ 24.7 في المائة من المصوتين هم من الطلاب.

أظهرت إحصائيات لمؤسسة "سيغما كونساي" أنّ 37 في المائة من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و25 منحوا أصواتهم للمرشح قيس سعيد، الفائز بأعلى نسبة أصوات. وحلّ الشباب كفئة عمرية أكبر (18- 35 عاماً) كأكبر نسبة للمسجلين الجدد على لوائح الانتخابات بنحو 63 في المائة، بعدما تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 التي لم يتعدّ فيها عدد الناخبين المسجلين نحو 5.3 ملايين ناخب. ومثلت فئة الشباب (18- 35 عاماً) نحو 30 في المائة من الجسم الانتخابي عموماً.

من جهتها، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز نسبة المشاركة والحد من العزوف العام الذي ساد الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/أيار 2018 إذ لم تتعد النسبة العامة 30 في المائة، فيما لم تتجاوز مشاركة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً نسبة 5 في المائة. وفي انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2014، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 65 في المائة، لكنّ نسبة مشاركة الشباب بلغت 14 في المائة فقط.

يشعر جزء كبير من شباب تونس بالخذلان من الطبقة السياسية التي تنكرت لمطالبهم الثورية بالتشغيل وتحقيق الكرامة، ويعتبر المدير السابق لمرصد الشباب والباحث الاجتماعي، محمد الجويلي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أنّ وراء كلّ انتخابات كتلة اجتماعية وكتلة تاريخية هي المسؤولة عن صعود مرشح من دون غيره لفترة معينة، مشيراً إلى أنّ الكتلة الاجتماعية المتمثلة في الشباب هي التي حسمت الانتخابات الرئاسية الحالية في دورها الأول. يضيف أنّه حان الوقت لتختار فئات اجتماعية معينة، وتأخذ زمام المبادرة، لإيصال أفكارها والأشخاص الذين يعبّرون عنها، معتبراً المرشح قيس سعيد، الشخص الذي اختاره شباب تونس لإيصال أفكارهم وتحقيق تطلعاتهم.




في المقابل، يفسّر الجويلي عزوف قسم كبير من الشباب عن الاقتراع بحالة اليأس والإحباط التي سرت في هذه الفئة، حتى باتوا يعتقدون أن لا جدوى للانتخابات في إصلاح أوضاع البلاد، مشيراً إلى أنّه "موقف سياسي مقصود ومتعمد، وليس عزوفاً عشوائياً، وعلى المسؤولين إيلاءه جانب الدراسة والتحليل".