سياسيون وحقوقيون يدينون إلغاء حكم "مصرية تيران وصنافير"

دان محامون وسياسيون وحقوقيون قرار محكمة الأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأحد، في القاهرة، بشأن سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي ألغته سابقا المحكمة الإدارية العليا، أعلى سلطة قضائية مختصة.

واعتبر عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، المحامي طارق نجيدة، أن حكم "الأمور المستعجلة" "غير قانوني"، مشيرا، في تصريحات صحافية، إلى أن "القضاء المستعجل غير مختص مطلقا من جهتين، الأولى أن الاتفاقية قرار إداري تم الحكم ببطلانه من جهة الاختصاص الوحيدة، والثانية أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بعدم المساس بأصل الحق".

واستنكر المحامي طارق العوضي الحكم الذي يُسقط حكم الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلا، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، بإسقاط حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من أعلى محكمة مصرية، هو حكم معدوم".

سيناريو حكومي
من جهته، قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم "الإدارية العليا" بمصرية تيران وصنافير، "لا قيمة له ولا أساس له من الصحة، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال، لأنها غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا".

وأوضح علي، في تصريحات صحافية له عقب حكم "الأمور المستعجلة"، أن "السيناريو الذي تسير فيه الحكومة معروف" بالنسبة إليه، "من خلال الإعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتنازع اختصاص، لصدور حكمين مختلفين من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا".

وتابع أن "حكم الإدارية العليا لا يجوز التعقيب عليه، لأنه حكم باتّ ونهائي، ولا يصحّ لأي جهة أن توقف تنفيذ هذا الحكم التاريخي الصادر بتأييد بطلان توقيع الاتفاقية".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، اليوم، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

وأقام الدعوى المحامي المصري أشرف فرحات، وقد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة.

وطالبت الدعوى بـ"ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم 74636 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية".

واستند فرحات في دعواه إلى أن "الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به"، واعتبر أن "القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية، أو التشريعية".

وأضافت الدعوى أن "الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها".

ويعيد الحكم الجديد الجدل حول مدى احترام أحكام القضاء المصري، بعد صدور حكم نهائي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإبطال الاتفاقية.

وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قد أعلن، الشهر الماضي، عن استلام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدا أن هناك استكمالا لبعض الأوراق قبل مناقشتها.

وقال عبد العال، آنذاك، إن "البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقا للدستور، وهناك بعض الأوراق يتم استكمالها، وفور الانتهاء من ذلك ستتم إحالتها فورا للجان المختصة".

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

ويأتي الحكم، الصادر اليوم، بعد أيام من لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية في الأردن، الأربعاء الماضي.

وجاء لقاء السيسي وسلمان ثمرة لتدخل أميركي ووساطات عربية بين البلدين، وسبق ذلك قرار شركة أرامكو السعودية بعودة شحناتها النفطية المتوقفة إلى القاهرة.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة. وتصاعدت الأزمة مع صدور الحكم القضائي الذي أسقط اتفاق تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.