سياسيون أردنيون: الحياة الحزبية مُحارَبة
تراجع الحياة الحزبية في الأردن(تويتر)
يستشعر أمناء أحزاب أردنية، وحزبيون، تراجعاً حاداً في واقع الحياة الحزبية، منذ عودة الحياة السياسية إلى المملكة في العام 1989، وهو التراجع الذي علل من أجله، أخيراً، أكبر أحزاب الوسط توجّهه لحلّ نفسه.
وحمّل حزبيون خلال ندوة عقدها حزب "الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني" (وحدة)، مساء أمس الثلاثاء، سياسات الحكومات، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، المسؤولية عن تراجع الحياة الحزبية.
وانتقد أمين عام الحزب "الشيوعي الأردني"، فرج طميزي، مواصلة النظر للحياة الحزبية على أنها منّة، قائلاً "الحياة الحزبية في الأردن نتيجة طبيعية لنضالات الأحزاب الأردنية، منذ تأسيس الدولة الحديثة، وليست منّة من أحد".
ودعا إلى ضرورة النظر للحياة الحزبية كمؤشر لطبيعة الحياة السياسية ومستوى الحريات العامة في الدولة، مؤكداً أن "بروميتر (مقياس ارتفاع) الحياة الحزبية وحرية الأحزاب يدلل على وجود إرادة سياسية للإصلاح من عدمها. للآن لم تتبلور بالفعل إرادة سياسية حقيقية لتطوير الأحزاب السياسية".
ويوجد في الأردن 37 حزباً سياسياً مُسجَّلاً، و26 حزباً تحت التأسيس.
ويتهم الطميزي الدولة بتأسيس العديد من الأحزاب وزجّها بالشارع بهدف تشويه العمل الحزبي، كما اتهمها بالوقوف وراء حملات إعلامية مبرمجة لتشويه عمل الأحزاب، وإظهارها كأحزاب عاجزة تفتقر للبرامج السياسية وتقديم البدائل.
وأمام واقع معقد، يرفض الطميزي "أن يكون الرد بتسليم الأحزاب مفاتيحها. هذا الرد خطير، علينا أن نرد بأخذ المبادرة والدور للدفاع عن حياة حزبية حقيقية".
ورفع الإعلان المفاجئ لحزب "التيار الوطني"، أكبر الأحزاب الوسطية، مباشرته ببحث إجراءات حل نفسه، منسوب التخوف على مستقبل الحياة الحزبية.
وفي هذا الصدد، رأى نائب رئيس الحزب، حمدي مراد، في قرار الحل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الدولة في الالتفات للعمل الحزبي، وقال "حل الحزب نداءٌ نقول من خلاله للجميع ماذا سيكون الحال دون أحزاب؟ ونقول للحكومة أن حياة سياسية بدون أحزاب ستكشف الوجه الدكتاتوري للدولة".
وتابع "لا يمكن أن يكون برلمانٌ في دولة ديمقراطية ما لم يكن أعضاؤه صعدوا من القواعد الحزبية، واستحالة أن تأتي حكومة تخدم شعبها وتضع حداً للفساد إلا إذا شُكلت من رحم برلمانات حزبية".
وانتقد مراد التناقض بين توجهات صاحب القرار (الملك) الداعية إلى تعزيز الحياة الحزبية، والواقع الذي تفرضه الحكومة من تضييق الخناق على الحياة الحزبية، مشدداً على ضرورة تفكيك معادلة "نريد عملاً حزبياً ولا تسمح بعمل حزبي".
من جهته حمّل، أمين عام حزب "الوحدة الشعبية"، سعيد ذياب، الحكومة مسؤولية خلق بيئة معادية للعمل الحزبي عبر "شيطنة" العمل الحزبي لخلق ثقافة معادية وخوف.
وانتقد مواصلة سياسة التضييق على منتسبي الأحزاب عبر الاستدعاءات الأمنية وحرمانهم من فرص العمل، وغيرها من السبل المخالفة للقانون.
وشدّد ذياب على ضرورة "عدم الاستسلام لهذا الواقع، علينا الالتزام بالحالة الكفاحية والتأكيد على ضرورة العمل الحزبي والأحزاب، وفضح المواقف الرامية لتدمير العمل الحزبي".
