سويسرا تعيد فتح ملف جرائم الحرب لوزير جزائري سابق
سويسرا تعيد فتح ملف جرائم الحرب للوزير الجزائري السابق خالد نزار
القضاء السويسري يلاحق خالد نزار (رياض كرمدي/ فرانس برس)
أعلنت منظمة سويسرية تعمل في مجال مكافحة التعذيب ومنع الإفلات من العقاب عن إعادة فتح ملف الملاحقة القضائية ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، مستغلة تواجده في إسبانيا، حيث يقيم هناك بصورة قسرية بعد فراره من الجزائر وصدور أمر دولي بالقبض عليه من محكمة عسكرية في الجزائر.
وأكدت ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺗﺮاﻳﻞ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل" أنه تم استدعاء الجنرال نزار من القضاء السويسري في شهري سبتمبر وأكتوبر/أيلول وتشرين الأول 2019 من أجل جلسات استماع جديدة، إذ يواجه نزار تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر، ما يعني أن القضية لم تغلق فعليا، كما زعم موقع إخباري يملكه نجل الجنرال نزار في سبتمبر 2017.
وفي ذات السياق، أعلن مدير المنظمة فيليب ترون، في تغريدة، أن مثول نزار أمام القضاء السويسري كان مقررا منتصف السنة الجارية وتم إرجاؤه بطلب منه شخصيا، حيث كان قد تعهد للمحكمة في محاكمته السابقة بالحضور متى طلب منه ذلك.
ويلاحق القضاء السويسري منذ عام 2011 الجنرال نزار بصفته المسؤول الأول عن الجيش في الجزائر في فترة التسعينيات، بناء على دعوى قضائية قدمتها الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب (ترايل)، ومسؤول سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر، شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائر، إذ يزعم أنه كان ضحية للتعذيب في خلال فترة التسعينيات، وأن نزار مسؤول بشكل مباشر عن تعذيبه.
وكانت السلطات السويسرية قد أوقفت الجنرال خالد نزار في جنيف في20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وأصدرت حينها المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار واعتباره شخص لا يتمتع بالحصانة، وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف حينها حيث كان في رحلة علاج، قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه.
وكانت مجموعة من كوادر الجبهة الاسلامية للإنقاذ ومنظمات تدافع عن المفقودين والمختفين قسريا في الجزائر خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات قد رفعت شكاوى أمام محكمة سويسرية ضد نزار ووجهت إليه تهم التعذيب والتورط في عمليات إخفاء قسري، وكذا عن دوره في الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي.
وتوجه الى الجنرال نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق بين عامي 1990 و1994، اتهامات من عدة أطراف سياسية ومدنية عن مسؤوليته السياسية في اتخاذ قرار الجيش بوقف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992، وممارسة التعذيب والاختطاف والاختفاءات القسرية والإعدامات خارج القانون.
وتسبب توقيف المسار الانتخابي في الجزائر في أزمة دموية عنيفة في الجزائر أدت الى مقتل بين 120 ألفا و 200 ألف قتيل و7400 مفقود وتخريب 40 ألف مؤسسة اقتصادية وخسارة نصف مليون من الوظائف وخسائر بـ 50 مليار دولار أميركي، ناهيك عن التمزق الاجتماعي والآثار النفسية لهذه الفترة الدامية.
ويعتقد أن وجود نزار في أوروبا وإسبانيا تحديدا بعد هروبه من الجزائر وعدم إمكانية عودته بعد إصدار المحكمة العسكرية ملاحقة ضده بتهمة التآمر على النظام، رفقة نجله لطفي وشريك ثالث لهما، سيشجع الكثير من المنظمات الحقوقية وضحايا الأزمة الأمنية في الجزائر على رفع قضايا وملاحقة نزار.
