سورية: هادي البحرة يفوز برئاسة "الائتلاف الوطني" المعارض

سورية: هادي البحرة يفوز برئاسة "الائتلاف الوطني" المعارض

إسطنبول

العربي الجديد

العربي الجديد
09 يوليو 2014
+ الخط -

أعلن "الائتلاف السوري" المعارض، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الكتلة الديمقراطية، هادي البحرة، برئاسة "الائتلاف"، بـ 62 صوتاً، متقدماً على منافسه من الكتلة ذاتها، موفق نيربية، بـ21 صوتاً، بعد حصول الأخير على 41 صوتاً، في حين حصل مرشح الحراك الثوري، وليد العمري، على ثلاثة أصوات فقط.

كما تم التصويت على منصب النائب الأول للرئيس، وفاز فيه المرشح، عبد الحكيم بشار. وتم تأجيل انتخاب أعضاء الهيئة السياسية، والنائبين الآخرين للرئاسة، والأمين العام، إلى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء. 

وأشرف على عملية فرز الأصوات رئيس اللجنة القانونية في "الائتلاف"، المحامي هيثم المالح.

وكان الرئيس الجديد لـ"الائتلاف"، العضو السابق في هيئته السياسيّة، قد انضم، في السادس من آب/أغسطس العام الماضي، إلى قوى المعارضة السوريّة بصفة رسميّة، ليكون كبير مفاوضي وفد "الائتلاف" في مباحثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة، التي جرت مطلع العام الجاري.

والبحرة من مواليد مدينة دمشق (1959)، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة "ويتشتا" في الولايات المتحدة الأميركية.

وساهم البحرة في تأسيس مجموعات دعم وتنسيق التواصل بين الداخل السوري ووسائل الإعلام، كما ساهم في النشاط الإعلامي والإغاثي والسياسي للثورة.

ذات صلة

الصورة
من دعاية انتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي (حسين بيضون)

مجتمع

يتوجه الناخبون القطريون إلى صناديق الاقتراع، بعد غد الخميس، لاختيار ممثليهم في عضوية المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة.
الصورة
تظاهرات في إدلب رفضاً لانتخابات النظام-عامر السيد علي/العربي الجديد

سياسة

تجدّدت التظاهرات في عموم شمال غرب سورية، اليوم الأربعاء، والرافضة للانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، ويسعى من خلالها النظام لإعادة انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.
الصورة
انتخابات نقابة الصحافيين المصريين (Getty)

منوعات

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض جميع دعاوى تأجيل عقد انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
الصورة
انتخابات الكويت

سياسة

لا يزال قانون الصوت الواحد يثير الجدل في الكويت منذ اعتماده في عام 2012، إذ ترفضه كتل مختلفة، معتبرة أنه يساهم بإضعاف الطابع السياسي للانتخابات النيابية، في حين تجد فيه بعض الجهات ولا سيما النواب المستقلين والقبائل الصغيرة حافظاً لحقوقها.