سورية تستقبل "رمضان" بأمعاء خاوية

وتركزت الارتفاعات على السلع المرتبطة بشهر رمضان وفق النمط الاستهلاكي السوري، من التمر والألبان والمعلبات نتيجة قلة العرض وبدء الإقبال على الشراء، وأحياناً التخزين، بحسب ما اعتاد السوريون.

سلع رمضانية مفقودة

تغيب بعض السلع المرتبطة بشهر رمضان عن الأسواق السورية، وخاصة مادة التمور نتيجة المقاطعة الخليجية والحصار الاقتصادي الذي فرضته الجامعة العربية عام2011. ولم تسد التمور العراقية أو الداخلة بشكل غير نظامي حاجة السوق. كما ارتفعت أسعار الألبان ومشتقاتها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقول سلمى جوخدار من دمشق: "زادت أسعار الألبان والأجبان والمعلبات بشكل خاص، حيث وصل سعر كيلو اللبن إلى 150 ليرة سورية والجبنة السورية إلى 600 ليرة والحليب إلى 140 ليرة وسعر كرتونة البيض (30 بيضة) لنحو 750 ليرة سورية".

وتضيف جوخدار لـ"العربي الجديد": "تغيب الرقابة عن الأسعار بعد انتشار البسطات على الأرصفة وتحكم التجار والوسطاء بالأسعار، حيث وصل سعر كيلو زيت الزيتون لنحو 1700 ليرة وعبوة زيت الذرة وعباد الشمس لنحو 800 ليرة".

ورغم توافر بعض المنتجات كالأرز والعدس في الأسواق، إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة، إذ يراوح كيلو الأرز بين 600 و1000 ليرة وكذلك لجهة سعر العدس، وذلك بحسب المنطقة والنوعية.

وتشير جوخدار إلى دخول الخضر والفواكه من بعض الدول العربية، فالبندورة الأردنية تباع في الأسواق السورية بنحو 140 ليرة للكيلو والبندورة المصرية 120 ليرة والليمون المصري 250 ليرة.

الأسعار في المناطق المحررة

وتعاني أسواق المناطق المحررة عن سلطة نظام الأسد من ندرة المنتجات الرمضانية، ما أثر على ارتفاع الأسعار وسط انتشار بعض المنتجات التركية والخليجية.

ويقول محمد أبو محمود، من ريف ادلب: "تغيب عن الأسواق السلع الرمضانية من تمور وقمر الدين ومعظم المعلبات، كما ارتفعت أسعار الحبوب والفواكه والخضار نتيجة زيادة الطلب مع حلول شهر الصوم".

ويضيف أبو محمود لـ"العربي الجديد": "وصل سعر صحن البيض إلى 900 ليرة وسعر كيلو الأرز إلى 700 ليرة وسعر كيلو اللحم الأحمر 200 ليرة".

وتشهد أسعار بعض الخضر المزروعة محلياً انخفاضاً في الأسعار، فسعر كيلو البندورة انخفض لنحو 100 ليرة والخيار لنحو 70 ليرة والبطاطا 80 ليرة والكوسا 60 ليرة والبامياء 200 ليرة سورية.

رفع الدعم عن الخبز

ويكاد يكون الخبز ملاذ السوريين الوحيد في واقع الغلاء الذي يلف الأسواق. إلا أن خبر رفع سعر ربطة الخبز يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة، ما سيُكمل الحصار على المواطن، سواء لجهة قصفه بالطيران أو موته عبر التجويع.

فقد مهدّت إحدى القنوات التلفزيونية السورية الحكومية، ليل السبت الماضي، لرفع سعر كيلو الخبز، عبر تقرير لقّن فيه مراسل القناة المستطلعين بشكل واضح، ليكرروا أن الدولة تتكبد خسائر كبيرة من جراء دعم الخبز.

وتؤكد مصادر "العربي الجديد" وجود دراسة تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء السوري تفيد بضرورة رفع سعر الخبز بمبرر أن بعض الخبز يذهب هدراً وغذاء للحيوانات بحسب دراسة وزارة الاقتصاد.

وقالت الدراسة: "إن تكلفة ربطة الخبز (نحو 2 كلغ) على الحكومة السورية نحو 150 ليرة سورية في حين تبيعها للمواطنين بسعر 15 ليرة، ولأن الأحداث أكدت قدرة المواطن السوري على شراء ربطة الخبز بسعر 50 ليرة من السوق السوداء، فإن الحكومة وخزينة الدولة أولى بالفارق".

وأضافت الدراسة: "تنتج سورية 16 مليار رغيف خبز سنوياً، أي 2 مليار ربطة خبز، ولكن هناك نحو 500 مليون ربطة خبز تذهب هدراً وطعاماً للمواشي".

علماً أن أصحاب الأفران الخاصة يبيعون ربطة الخبز بـ60 ليرة، ما يؤكد أن كلفة انتاج الربطة لا تصل الى 150 ليرة.

الأجور الزهيدة

قد لا تكتمل صورة معاناة السوريين من خلال عرض الأسعار وإغفال المداخيل، فدخل العاملين في الدولة ومن الفئة الأولى (أي حملة الشهادة الجامعية) لايزيد عن 40 ألف ليرة، أي نحو 250 دولاراً أميركياً، في حين يتقاضى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة أقل من 20 ألف ليرة.

وهذه الأجور الزهيدة تتضمن زيادتين منذ ثورة السوريين على نظام بشار الأسد في آذار 2011، حيث زادت الأجور بعد انطلاق الثورة بأيام، ثم تلتها زيادة في عام 2013 . ما ضاعف أجور السوريين عما كانت عليه قبل الثورة.

ففي مقارنة بسيطة بين أجور ورواتب السوريين ومدى ارتفاع الأسعار، يتضح كيف يمارس النظام السوري سياسة التجويع والحرمان.

هذا من دون ذكر الذين يعيشون بلا مداخيل في المناطق المحاصرة والتابعة لسيطرة المعارضة، بعدما فصلهم النظام السوري من عملهم وحرمهم من تعويضاتهم وأجورهم من دون ذكر السبب.