سورية: الإدارة الذاتية الكردية تعيّن حاكمَين والائتلاف يرفض

عيّنت "حكومة الإدارة الذاتية" التي أعلن عنها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 21 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، في شمال شرق سورية، كلاً من حميدي الجربا وهدية يوسف لمنصب "الرئاسة المشتركة لحاكم مقاطعة الجزيرة"، وذلك لمدة تمتد لأربع سنوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات أجرتها الحكومة، الموالية لحزب العمال الكردستاني في تركيا، والقريبة من نظام بشار الأسد، وضمت كلاً من أعضاء المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي والمجلس القضائي، وحصل المرشحان على ثقة 51 من أصل 57 عضواً. ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع الإدارة الذاتية الكردية.

ورد الائتلاف الوطني السوري المعارض على تلك الخطوة، في بيان، أعرب فيه عن "رفضه الكامل لما أعلن عنه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع إرادة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعودة لمرحلة التقسيم الذي فشل الاحتلال الفرنسي في فرضه إبان الانتداب".

وأعلن عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض كومان حسين لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الإعلان يندرج ضمن سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأنا كممثل عن المجلس الوطني الكردي لم أكن يوماً شريكاً في هذا القرار، وهم وحدهم من يتحملون تبعات ومسؤوليات القرار في الإعلان عن حكومة إدارة ذاتية في المنطقة". واعتبر أن هذه الخطوة لا ترقى إلى حد التقسيم، إذ إن الحكومة التي تم الإعلان عنها لا تتمسك بالقومية وضمت عرباً وأكراداً وأشوريين.

وحميدي الجربا هو شيخ عشيرة شمر العربية، وهو من مواليد العام 1941 في قرية أم الكيف التابعة لبلدة تل كوجر في محافظة الحسكة، أما هدية يوسف فهي من مواليد العام 1972 في قرية تل خنزير التابعة لمدينة ديرك في محافظة الحسكة.

وكان قد أُعلن في الـ21 من شهر يناير الماضي، تشكيل "المجلس التنفيذي المؤقت للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة" في سورية، والذي ضم رئيساً ونائبين اثنين و22 هيئة بمثابة وزارات، من أبرزها الدفاع والحماية، والعدل، والداخلية، والعلاقات الخارجية، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة، والإدارة المحلية والشؤون الدينية.

وفي حينها، لم يتم اختيار الحاكم، وتسلم مهام الرئاسة وإدارة شؤونها بالوكالة، ديوان المجلس التشريعي المؤقت، والمؤلف من 5 أشخاص.