سنودن وجرينوالد يحذران من عمليات مراقبة حكومية أوسع

حذر المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، بالاشتراك مع الصحافي جلين جرينوالد، الذي سلط الضوء على تسريبات سنودن، من تنامي عمليات تجسس الإدارة الأميركية على بيانات المواطنين "الوصفية".
وجاء كلام الثنائي، الذي نقلته "رويترز" أمس، خلال اتصال عبر الأقمار الصناعية، في اجتماع حقوق الإنسان السنوي الذي نظمته منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
وأوضح سنودن أن "البيانات الوصفية"، تتيح "السماح بتسجيل دقيق لكل الأنشطة الخاصة لحياتنا بوجه عام. كما تظهر ارتباطاتنا وانتماءاتنا السياسية وأنشطتنا الفعلية". وتتضمن البيانات الوصفية رقم هاتف المتصل ومتلقي الاتصال وموعد إجراء المكالمة ومدتها. ولا تشمل البيانات الوصفية مضمون المكالمة.
ونبّه سنودن وجرينوالد إلى أن مثل هذه البيانات "تمثل تدخلاً أكثر من عملية الاستماع بشكل مباشر للاتصالات الهاتفية أو قراءة البريد الإلكتروني"، وشددا على أهمية وجود صحافة حرة مستعدة لمراقبة نشاط الحكومة.
ونظمت "العفو الدولية" حملة لوقف المراقبة الجماعية من قبل الادارة الأميركية. ودعت الكونجرس إلى "كبح جمع المعلومات عن الاتصالات الهاتفية والاتصالات الأخرى".
وكان سنودن قد سرّب العام الماضي سلسلة من الوثائق السرية، التي كشفت عن نظام واسع للإدارة الأميركية يهدف إلى مراقبة بيانات الهواتف والإنترنت، ليس فقط بالولايات المتحدة بل أيضاً خارج حدودها. ومنها ما تم كشفه عن التصنت على 122 مسؤول في العالم من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حليفة الولايات المتحدة.
وسببت هذه التسريبات حرجاً كبيراً لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي حظرت في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، تنصت الولايات المتحدة على زعماء الدول الصديقة والحليفة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن أوباما الشهر الماضي أنه يعتزم الطلب من الكونجرس، إنهاء معظم عمليات جمع وتخزين السجلات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية، ولكنه سيسمح للحكومة بالوصول "للبيانات الوصفية" شرط أن تدعو الحاجة لذلك.